رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة، يعقوبي، في حديث مثير لـ”النهار”:”أناشد بوتلفيقة التدخل لإنقاذ الشلف من انفجار شعبي محتمل”

في حديث خص به “النهار”، ناشد رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة رئيس الجمهورية التدخل قبل جلسة النطق بالحكم المقررة في الفاتح جوان القادم

لإنقاذ الشلف من انفجار محتمل للشارع في ظل تداول تساؤلات تصب في مجملها في خانة البحث عن الأسباب التي تقف وراء إيقاف الحوار وإلغاء بلخادم للقاء التفاوضي مع اللجنة الولائية المشكلة عقب أحداث ثورة البراريك باقتراح من ولد قابلية في اجتماعه مع عقلاء المدينة يوم 28/ 04 / 2008 ، الذي كان مبرمجا أسبوعا قبل تشكيل اللجنة المكلفة بالعمل على طي ملف البناءات الجاهزة.

الحوار دام يومين وبلخادم لم يف بوعده
بعد اللجنة الولائية المشكلة باقتراح من دحو ولد قابلية أثناء الاجتماع الذي جمعه بعقلاء الشلف بغية تهدئة الوضع، بعد الأحداث التي خلفت أضرارا جسيمة بالممتلكات العمومية، يقول يعقوبي: “إن تحفظنا عن تركيبة اللجنة المذكورة التي فرضت فيها السلطات اسمين لا علاقة لهما بتنسيقية البناءات الجاهزة ليكونا ضمن الستة الممثلين لهذه الأخيرة، في المقابل تم تعيين 7 أعضاء آخرين وهم رئيس المجلس الولائي، الأمين العام للولاية، رئيسا بلديتي الشلف والشطية، نائبان من البرلمان إلى جانب إمام، كانت هناك صعوبة للبدء في الحوار، لكن بفضل وساطة مجموعة من العقلاء قبلنا الجلوس إلى طاولة التفاوض وقدمنا خمسة شروط ألح عليها المنكوبون وما كان علينا إلا طرحها، وقد تم قبولها كلها، وهي البقاء في مكان السكن بالنسبة للمالك والمستأجر، فتح باب البيع للمستأجرين بالدينار الرمزي، التعويض لجميع المنكوبين ولا فرق بين مالك ومستأجر، وفتح باب الاستشارة مع المواطنين الراغبين في الرحيل بشرط دفع ثمن الكراء بالقيمة المدفوعة في البناء الجاهز، وإطلاق سراح جميع الموقوفين دون قيد أو شرط وفي أقرب وقت ممكن. ويضيف يعقوبي أن الحوار دام يومين فقط قبل أن يرحل الوالي السابق، محمد الغازي، وترحل معه وعود ولد قابلية وتجمد المفاوضات مع الحكومة، ويصبح استقبال بلخادم اللجنة الولائية المشكلة لدراسة هذا الملف في خبر كان دون تقديم توضيحات، حيث يصعب علينا اليوم إقناع الشارع بهذه الحقيقة وهو الذي كان يستمع إلى الوزير ولد قابلية الذي سيلتقي بلخادم بعد أسبوع، فعلى رئيس الحكومة تحمل كل مسؤولياته اتجاه ما سيحدث من انزلاقات خطيرة في المستقبل.

نحن ضد التخريب وما حدث كان نتيجة تجاوزات أمنية وتصريحات زرهوني
أما عن الأحداث التي شهدتها كل من بلديتي الشلف والشطية قبل شهر، فأرجعها محمد يعقوبي إلى تصرفات أحد أعوان الأمن الذي تهجم على شيخ أمام الملأ، مما أثار موجة من الاستياء والسخط وسط الحاضرين الذين حركوا الشارع، ومن جهة أخرى فإن تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني كان لها الأثر الكبير في نفوس العائلات المنكوبة، لا سيما أنها جاءت في الوقت الذي كان فيه الشارع الشلفي ينتظر تطبيق قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى منح 100 مليون سنتيم كإعانة لكل عائلة منكوبة، بينما يتم تقديم 100 مليون سنتيم أخرى كقرض بنسبة فوائد تقدر بـ2 بالمائة، لكن السيد الوزير فجر قنبلة بإلغاء القرار بمباركة والي الشلف السابق، محمد الغازي، ويصف سكان الشلف بالبزناسية والسماسرة الذين باعوا سكناتهم، ويزعم أنه لم يبق منهم سوى 1400 منكوب ستدرس ملفاتهم حالة بحالة، وهو ما خلق غليانا شعبيا غير مسبوق وإن تمكنت التنسيقية من احتواء الوضع قليلا، لكن سياسة الحكومة اتجاه هذا الموضوع جعلت العائلات المنكوبة تفقد الأمل وتخرج عن صمتها.

أنا ممثل تنسيقية البناءات الجاهزة ولست زعيم حزب سياسي
أما عن الأقوال التي روج لها البعض عن وقوف حزب سياسي وراء مطالب التنسيقية، فقد نفى يعقوبي ما قيل في هذا الموضوع جملة وتفصيلا، وقال “أنا ممثل تنسيقية البناءات الجاهزة بالشلف ولست زعيم حزب سياسي”، مضيفا أن هناك أطرافا تريد التخلاط وتصب الزيت على النار، لأن المطالب التي تسعى التنسيقية إلى بلوغها اجتماعية محضة ونابعة من الوضعية المزرية التي تعيشها آلاف العائلات المنكوبة والتي تطالب بتسوية وضعيتها منذ قرابة 3 عقود مرت على زلزال الأصنام. وهنا تساءل محدثنا عن وقوف مسؤولين سامين وراء هذه التأويلات المغرضة.

أناشد بوتلفيقة التدخل لإنقاذ الشلف وطي ملف البناءات الجاهزة
وفي سياق الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وطي ملف البناءات الجاهزة الذي أحرق أجزاء من مدينتي الشلف والشطية قبل شهر، ناشد يعقوبي رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، التدخل بحكمته المعهودة لقطع الطريق أمام الأطراف التي تريد إغراق الشلف في الفوضى “على الرغم من التزامنا بالحوار وتقديم مطالبنا المشروعة وقبولها، وإذا دعونا رئيس الجمهورية فلأنه الوحيد القادر أن يحمل إلينا تصورا واضحا للأزمة ولملف البناءات الجاهزة في الوقت الحالي، بدليل أنه وعد سنة 2002 بإزالة البناءات الجاهزة نهائيا وقرر بناء 18 ألف سكن في ثلاث سنوات؛ العملية التي كان من المنتظر أن تنتهي سنة 2006، ثم قام السيد الرئيس سنة 2004 بمنح 500 مليون سنتيم خلال زيارته للشلف قصد إزالة البناءات الجاهزة ليليها بالقرار 99 المؤرخ في 26 / 12 / 2006 الذي ينص على منح 100 مليون سنتيم لكل عائلة منكوبة و100 مليون سنتيم أخرى كقرض بفائدة تقدر بـ2 بالمائة، قبل أن يلغيه وزير الداخلية سنة 2007 بتصريحاته، لهذا يقول يعقوبي “أدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى التدخل قبل جلسة النطق بالحكم في الفاتح جوان القادم، بغية إنقاذ الشلف من انفجار محتمل للوضع نتيجة توقف الحوار واكتفاء الحكومة بالوعود الكاذبة”.