رئيس بلدية عين أزال في سطيف تحت الرقابة القضائية

أصر على تمرير صفقة بمبلغ 400 مليون رغم وجود عرض بالإنجاز مقابل 40 مليونا

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين الكبيرة بسطيف، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية عين أزال تحت الرقابة القضائية.

وواجه “مير” عين أزال تهمة جنحة سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، بعدما جرى الاستماع له في قضية فساد تتمثل في إطلاق استشارة تخص عملية الرفع الطوبوغرافي لربط  مشاتي البلدية بالغاز الطبيعي.

وحسب مصادر “النهار”، فقد استفاد من الاستشارة مكتب دراسات بمبلغ يقارب 400 مليون سنتيم في وقت أن الاستشارة الأولى كان أقل عرض للمشاركين 40 مليون سنتيم وتم إلغاؤها، لتتم إعادة الإعلان عن الاستشارة من جديد، لترسو على مكتب دراسات بمبلغ 400 مليون سنتيم.

وحسب نفس المصادر، فقد رفض المراقب المالي التأشير على الاستشارة، ليتم الإعلان عن الاستشارة للمرة الثالثة على التوالي، ودعوة الجميع للمشاركة حيث فاز بها أحد المشاركين بمبلغ يقارب 40 مليون سنتيم فقط، لكن المصلحة المتعاقدة قامت بإلغائها، وهي القضية التي جرت رئيس البلدية ومن معه أمام قاضي التحقيق ووضعه تحت الرقابة القضائية.

وفي نفس الشأن تم تحويل ملف فساد آخر من مجلس قضاء سطيف إلى محكمة العلمة بتاريخ 13/01/2021 تحت رقم 154/2020 للتحقيق في قضية فساد أخرى باستعمال وسائل البلدية، على غرار آلات الحفر والشحن من خلال نقل الأتربة وتسوية أرضية مستثمرته الفلاحية، مما تسبب في أضرار لحقت بسكان قرية “طقيع” المجاورة للوادي والمستثمرة.

كما سبق وأن استمع قاضي التحقيق خلال شهر جويلية الماضي بمحكمة العلمة للمير الحالي لبلدية عين أزال في قضية إطعام مدرسي.