رئيس الوزراء الايطالي غدا في تونس لمناقشة مشاكل الهجرة السرية
يقوم رئيس الوزراء الايطالي السيد سيلفيو برلسكوني يوم غد الاثنين بزيارة لتونس لاجراء مباحثات مع المسؤولين التونسيين حول ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الجنوب الايطالي وبالتحديد نحو جزيرة ” لامبيدوزا “
التي وصلها لحد الساعة ما يربو عن 22 الف مهاجر قدموا من الشواطئ التونسية .
وستشكل زيارة الوزير الاول الايطالي الى تونس فرصة لمناقشة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية الذي يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين حيث سيسعى مسؤول الجهاز التنفيذي الايطالي الى محاولة إقناع الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي بقبول عملية ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين
المتواجدين حاليا في جزيرة “لامبيدوزا”.
وتواجه جزيرة “لامبيودزا” الإيطالية منذ فترة موجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية تكثفت بشكل لافت للانظار منذ الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشر من شهر جانفي المنصرم .
وقد أثارت هذه الموجة حفيظة سكان هذه الجزيرة الصغيرة كما إستغلها وزير الداخلية الإيطالي روبارتو ماروني للضغط على حكومة برلسكوني لتنظيم عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين إلى جانب توجيه إنتقادات لاذعة للسلطات التونسية.
وكادت ظاهرة الهجرة السرية ان تشكل ما يشبه الازمة السياسية بين البلدين في بداية السنة عندما المحت روما بالتدخل عسكريا في المياه الاقليمية التونسية لوضع حد لتدفق المهاجرين السريين الامر الذي رفضته السلطات التونسية رفضا باتا مؤكدة ان الشعب التونسي لا يقبل باي تواجد اجنبي على اراضيه .
كما نفت تونس امس السبت ان تكون قد وقعت على إتفاقية مع إيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أثناء زيارة وزيرا الخارجية والداخلية الايطاليين لتونس قبل نحو أسبوع خلافا لما ورد في بعض وسائل الإعلام الإيطالية .
وجددت السلطات التونسية التأكيد على متانة علاقاتها مع إيطاليا خاصة منذ إبرام إتفاقية الصداقة وحسن الجوار عام 2003 كما دعت الحكومة والشعب الايطاليين إلى التضامن مع الشعب التونسي في هذه المرحلة الإنتقالية مذكرة بتحديات الوضع الراهن على الحدود التونسية - الليبية بوصول أكثر من 150 ألف لاجئ من ليبيا الذين إحتضنهم
الشعب التونسي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها .
وكان وزيرا الخارجية والداخلية الايطاليين قد زارا تونس خلال الشهر الماضي وبحثا مع عدد من المسؤولين التونسيين السبل الكفيلة بوضع حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين صوب السواحل الإيطالي حيث عرضت إيطاليا العديد من الحوافزعلى الحكومة التونسية المؤقتة من ذلك دعم قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتكوين المهني والصيد
البحري في تونس واعادة انعاش القطاع السياحي وتكوين حراس السواحل التونسين ومدهم بالتجهيزات الكفيلة باداء مهامهم في توقيف تدفق المهاجرين الغير شرعيين نحو الاراضي الايطالية .
ودفعت الضغوطات الإيطالية على تونس العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأوروبية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة الى رفض الأسلوب الذي تنتهجه السلطات الإيطالية في معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية .
وكانت ايطاليا قد منحت لتونس مساعدة مالية تقدر ب 230 مليون اورو من بينها 150 مليون اورو في شكل دعم للانعاش الاقتصادي ومبلغ 80 مليون اورو يخصص لمكافحة الهجرة السرية نحو الجنوب الايطالي وذلك بمناسبة زيارة وزيري الخارجية والداخلية الايطاليين الى تونس .
