رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات القادمة يدعو القضاة الى الحياد و الالتزام بالقانون

دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على رئاسيات 17 أبريل  القادم السيد الهاشمي براهمي اليوم السبت بالجزائر العاصمة, القضاة الى التزام بمبدأ الحياد التام والتقيد بالقانون تجاه كل المتنافسين في هذا الاستحقاق. وفي هذا الصدد قال السيد براهمي في تصريح لواج “أدعو السادة القضاة الى الالتزام  بأحكام القانون والتقيد بالحياد التام  فنحن رجال قانون علينا السهرعلى تطبيق القانون وليس التعليق عليه”. وعبر رئيس اللجنة عن امله ان يكون اعضاء اللجنة في “مستوى المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم خلال هذا الاستحقاق حتى يتم في كنف الشفافية والنزاهة”. وردا عن سؤال بشأن انتقادات بعض الأحزاب السياسية بوجود وصاية على اللجنة أكد السيد الهامشمي أن “اللجنة لا تخضع لأي وصاية من أي جهة كانت فهي مقيدة بالصلاحيات المخولة لها قانونا وهي لا تتدخل في صلاحيات اللجان الادرية او مهام المجلس الدستوري والمحاكم الادرارية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”. وفي هذا السياق قال المتحدث أن “اللجنة مشكلة من 362 قاض وليس هناك أي تعليمات وجهت للقضاة فالتعليمة الوحيدة الموجودة لديهم تتثمل في تطبيق القانون بحذافره” مشيرا الى ان “اللجنة ليس لها أي توجه ودورها الأساسي تقني قانوني فهي تعاين المخالفات وتتخذ اجراءات مناسبة في الزمان والمكان وليس لها أي دور سياسي”. وبشان العمل الذي قامت به اللجنة منذ تنصيبها ذكر السيد براهي ان هذه الأخيرة قامت بتنصيب 69 لجنة محلية وفرعية عبر كامل التراب الوطني و أربع لجان بالخارج “تونس  مارسيليا باريس  واشنطن ) و كذا تسخير المساعدين للجنة من موثقين وكتاب الضبط ومحافظي البيع. وقصد مسايرة الحملة الانتخابية أعلن السيد براهمي أنه “تم تنظيم يوم دراسي للقضاة لتحسيسهم بدورهم خلال هذه العملية و سيتم تنظيم دورات اخرى لفائدة المساعدين قصد التجنيد للحملة الانتخابية ضمانا للمساواة بين كل المتنافسين”. وبخصوص العلاقة بين لجنته واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ذكرالسيد براهمي الهاشمي ان “القانون ضبط العلاقة مابين اللجنتين في اطار التنسيق والتواصل بينهما ومنح للجنة السياسية صلاحيات اخطارنا بأي تجاوزات قد تتم خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع” . وردا عن سؤال حول قدرة أعضاء اللجنة على ضمان تغطية كافة مراكز الاقتراع أوضح المتحدث ان “مراقبة العملية الانتخابية مسؤولية منوطة بالأحزاب والمترشحين للانتخابات والقضاة والمساعدين مشيرا الى ان الجميع  مجند يوم الاقتراع الى غاية تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين ضمانا لشفافية ونزاهة الانتخابات”.