رئيس الغرفة الفلاحية يكشف عن فتح المناطق الممنوعة والغابات للرعي لتجاوز أزمة الموالين و جعبوب يلغي مشروع شراء 145 ألف بقرة حلوب وأسعار القمح لن تعرف ارتفاعا
أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد الشريف ولد الحسين، أن مشروع شراء 145 ألف بقرة حلوب تم إلغاؤه بعد أن عجزت الدولة عن إيجاد الأبقار التي تستجيب للشروط الجزائرية، مبرزا أن الوزارة الوصية قد فتحت بعض المناطق الممنوعة للرعي، على غرار الغابات، مؤقتا، لتجاوز الأزمة التي يعانيها الموالون.
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أمس، خلال استضافته في الحصة الإذاعية في الواجهة للقناة الوطنية الأولى، أن النهوض بقطاع الفلاحة يحتاج إلى 10 ملايير دولار للنهوض به، فيما بلغ الناتج الدخل الوطني للمنتجات الفلاحية 9 ملايير دولار، مؤكدا أن قانون التوجيه العقاري الذي سيحدد ملكية الدولة للعقار الفلاحي سيعرض قريبا على البرلمان، إلى جانب المصادقة على القانون التوجيهي الفلاحي.
وأكد المتحدث أن الدولة فتحت بعض المناطق الرعوية الممنوعة سابقا للفلاحين، على غرار الغابات، وذلك لاحتواء مشكل الأعلاف والجفاف الذي يهدد الثروة الحيوانية في الجزائر، مؤكدا أن انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق الجزائرية يرجع إلى الفائض في الثروة الحيوانية التي تصل إلى 20 مليون رأس، مبرزا أن الدولة قررت توجيه القطيع غير المنتج إلى الذبح لتجنب تكبد الاقتصاد الوطني للخسائر.
وفي الإطار ذاته، أكد المعني أن الدولة ستعتمد برنامجا وطنيا خاصا يرمي إلى تحديد تربية الثروة الحيوانية وفق القدرات الطبيعية المتعلقة بالمياه والمراعي حتى تتجنب الدولة الصدمة التي واجهتها مؤخرا، ما استدعى تدخلها من خلال تخصيص أكثر من 12 مليار دولار للديوان لاستيراد الأعلاف.
ومن جهة أخرى، فند المعني التقرير الذي صدر مؤخرا، والذي يفيد بأن احتياطي القمح في الجزائر لا يسد حاجيات الجزائر لأكثر من 15 يوما، مؤكدا أن الدولة تدعم أسعار القمح اللين والصلب ولن تعرف ارتفاعا.
وأوضح المتحدث أن البنوك تعد من ضمن العقبات التي تقف في وجه الاستثمار الفلاحي، بعد أن رفضت تمويل مشاريع القطاع، لتبقى الدولة الوحيدة في تقديم الدعم، مشيرا إلى أن شركات التأمين غائبة عن قطاع الفلاحة، وعلى الدولة إيجاد آليات لإقحام شركات التأمين في القطاع.
