رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2022
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون المالية الجديد لسنة 2022. كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية لـ2022 بعد إدراج تعديلات ومواد جديدة خلال جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وحضرها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وعدد من الوزراء.
وتضمنت التعديلات التي صادق عليها نواب البرلمان المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة في إطار مراجعة سياسة الدعم الإجتماعي.
طالع أيضا:
كما تم تعديلها لإعطائها أكثر وضوحا و وضع الميكانزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة. كما أن تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة تضم “الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الإقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية. وهي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.
وصادق المجلس على تعديل آخر إقترحته اللجنة يتعلق بوضع “تحديد الميكانيزمات و الإجراءات” اللازمة كشرط مسبق للشروع في مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة. وتحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتعويضات النقدية المباشرة.
وتنص المادة 187 معدلة على أنه: “يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة. المشكَّل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الإقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية”.
و حسب نفس المادة، فإن مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والإجراءات بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر”.
على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بـ”نصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة. ومعايير التأهيل للإستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
