أبدى 152 قاضيا، رغبته في الترشح لانتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء المزمع إجرائها يوم 20 ديسمبر القادم.

وحسب ما صرح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، فإن هذا العدد غير مسبوق، مشيرا في الوقت نفسه،  أن ارتفاع عدد القضاة المرشحين لعضوية “أول” مجلس أعلى للقضاء بعد التعديلات الدستورية الأخيرة “دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة” و دور هذه الهيئة.

الإنتخابات عرفت ترشح قاضيات وقضاة من كافة الجهات القضائية

وأضاف الوزير على هامش افتتاح يوم دراسي حول إشكالية “استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة”، أن الإنتخابات عرفت ترشح قاضيات وقضاة من كافة الجهات القضائية. وذلك لتشكيل هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم.

وسجل السيد طبي أنه تم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري “دسترة” تشكيلة المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته “الضامن لإحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد”. إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 قاضيا مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة.

كما تم لأول مرة إضافة قاضيين إثنين من التمثيل النقابي للسلك القضائي.

هذا ووضف الوزير تلك التعديلات بـ”المكاسب” الجديرة بـ”التنويه”.

ويرى طبي أنه من “أهم” تلك المكاسب التي حققتها السلطة القضائية هي “تعزيز” مهام المجلس الأعلى للقضاء. وجعله ضامنا للإستقلالية وفقا لمقتضات المادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس بإستقلاليته فضلا عن توفير ضمانات “الحماية والظروف المادية والمعنوية” لممارسة مهامه بكل حرية.

كما عززت التعديلات الدستورية إستقلالية القضاء، سيما منها المادة 178 من الدستور لحماية إستقلالية القضاة من خلال تكريس إستقرار قاضي الحكم والتي تتضمن أحكام تحدد شروط موضوعية لنقل القاضي وتحويله فضلا عن توفير ضمانات للقاضي من إجراءات العزل والتوقيف عن العمل والإعفاء وتسليط عقوبة تأديبية عند ممارسة مهامه وفقا للضمانات التي يحددها القانون الأساسي للقضاء و بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر وزير العدل أن استقلالية السلطة القضائية التي شكلت “أهم مطالب وتطلعات الشعب الشرعية” هي “مشروع مجتمع وركيزة أساسية لبناء دولة القانون”.

وشدد طبي، على ان الدولة مؤمنة إيمانا راسخا بأن القضاء المستقل يمثل إحدى الركائز الاساسية لبناء دولة قوية.

هكذا يتوزع مجموع القضاة المنتخبين

ويتوزع مجموع القضاة المنتخبين كالتالي:

ثلاثة قضاة لكل جهة قضائية تتمثل في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية. وكذا الجهات القضائية الإدارية، غير قضاة مجلس الدولة والمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي. وفقا لما أفادت به سابقا وزارة العدل.

وعلاوة على ما سبق ذكره، تضم تشكيلة المجلس ست شخصيات يختارهم قرنائهم بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء. ويختار منهم رئيس الجمهورية اثنين.

كما يختار رئيس المجلس الشعبي الوطني هو الآخر من غير النواب إثنين.

ومن جهته، يختار رئيس مجلس الأمة كذلك اثنين من غير أعضائه، فضلا عن قاضيين إثنين من التشكيل النقابي للقضاة. وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان.