رئيس الجمهورية يصادق على مشروع قانون العقوبات
خلص اجتماعا لمجلس الوزراء المجتمع اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمصادقة على مشروع قانون العقوبات.
وخلال الإجتماع أكد الرئيس تبون ان قانون العقوبات يدخل ضمن التزاماته والحد نهائيا من الممارسات التي شوهت الدولة، ونالت من نزاهة إطاراتها.
ويجرم مشروع قانوون العقوبات الافعال التي عرفت انتشار في السنوات الاخيرة الى درجة المس بامن الدولة.
كما يجرم المشروع التزوير للحصول على الاعانات المالية والعينية.
ووينص المشروع على تجريم الاشاعات الكاذبة والافعال الماسة بالامتحانات والمسابقات وتشديد العقوبات.
مشروع قانون العقوبات يجرم تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام.
ويعاقب كل هدم أوتدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
والهدف من هذا المشروع التكفل بالاشكال الناجمة عن الفراغ القانوني خلال السنوات الى درجة تهديد الامن والاستقرار في البلاد.
وجدد الرئيس تبون عزم الدولة على بناء ديمقراطية حقيقية بإعتبارها مطلبا شعبيا لا رجعة عنه، ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي.
كما صرح الرئيس ان الجزائر الجديدة لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى.
