ردّ وفد الجزائر المشارك بأشغال الجمعية العامة 77 للأمم المتحدة، على الإدعاءات الكاذبة والافتراءات، التي يسوقها المغرب بخصوص الصحراء الغربية.

وأوضح، بيان الوفد، “أن الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار”. “حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه”. “مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة”.

كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية في البيان، طلب الوفد الجزائري في نيويورك أخذ الكلمة لممارسة حقه في الرد على ما جاء على لسان ممثل المغرب. وهذا “لدحض ادعاءاته التضليلية الموسمية في محاولة يائسة لاستغلال كل مرة المنابر لنشر دعايته وأكاذيبه بخصوص النزاع في الصحراء الغربية”. مشيرا أن “الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كانت و لا تزال وستظل قضية تصفية استعمار”. “حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه”. “مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة منذ إدراج هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة وفقا لقراري الجمعية العامة 1514 و1541”. في حين، أبرز أن هذه القرارات تحدد كذلك بكل وضوح طرفا النزاع وهما “المغرب وجبهة البوليساريو المعترف بها أمميا”. “كممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية”.

أما فيما تعلق بالحل المزعوم الذي يتم تسويقه من خلال ما يسمى بفرض الحكم الذاتي كحل وحيد، “فإنه يمثل سابقة”. “تهدد أسس الشرعية الدولية و ميثاق الأمم المتحدة و تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة و المؤكدة من الأمم المتحدة”. يضيف الوفد الجزائري بنيويورك.

الجزائر للمغرب : آلية الموائد المستديرة “غير فعالة وغير مجدية”

وبخصوص آلية الموائد المستديرة التي تسوق لها المملكة، قال الوفد الجزائري، “إن المغرب استغل هذه الآلية من أجل التسويق لنهجها الاستعماري”. و”محاولة الالتفاف على الشرعية الدولية، وتحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار الى نزاع ثنائي”. كما تابع الوفد “مما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية”.

كما أبرز الوفد الجزائري، أن استقبال الجزائر للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، اعتبارا من 31 أكتوبر 1975، “كان نتيجة للاحتلال غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية من قبل المغرب، بعد رحيل القوة الاستعمارية السابقة”. مضيفا أن “الجزائر تبقى مؤمنة أن مسألة تعداد اللاجئين مسألة تقنية بحتة وتعد جزءا لا يتجزأ من خطة سياسية شاملة “. “ضمن خطة السلام التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990، وأن المكون المتعلق بالتعداد لا يكون له معنى”. كما اضاف الوفد “إلّا في إطار إجراء استفتاء حر ونزيه يهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل”. “للتقادم في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية”.

وفي ما فيما تعلق بالإدعاءات الكاذبة والافتراءات التي يسوقها المغرب بعلاقات مزعومة للاجئين الصحراويين مع جماعات ارهابية. أوضح الوفد الجزائري، “انها ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نضال شعب الصحراء الغربية”. “الذي يتطلع إلى ممارسة حقه المشروع لتقرير مصيره كسائر شعوب العالم”.