رئيسان سابقان لبلدية الرغاية مهددان بالحبس بتهمة سرقة عتاد مهترئ واختفاء 23 شاحنة
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد ، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة بقيمة 500 الف دينار لرئيسي بلدية الرغاية السابقين المدعويين “م ف”، “ز،ع”.
ووجهت للمعنيين تهم تتعلق ب إساءة إستغلال الوظيفة و جنحة الإههال الواضح المؤدي إلى تبديد المال.
كما تم التماس التماس عقوبة عامين حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 200 الف دينار لرئيس الحظيرة السابق، الذي وجهت له هو الاخر جنحة الإهمال.
تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة انطلقت بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص سرقة عتاد من البلدية.
وتم تسجيل إختفاء 23 شاحنة و أن عملية السرقة تمت خلال تولي المتهمان انذاك منصب رئاسة بلدية الرغاية رفقة رئيس الحظيرة.
و بعد مثول المتهمون امام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري كل من المدعو “م. ف”، صرح أنه شغل منصب رئيس بلدية الرغاية خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2013-2016.
ونفى المتهم التهم التي وجهت إليه حيث صرح أثناء استجوابه من قبل قاضي الجلسة أن مصالح الولاية أصدرت قرارا آنذاك يقضي بتحويل عتاد البلدية إلى مؤسسة النظافة “اكسترا نات”، للعمل به.
و قررت البلدية منح الشركة كل العتاد بما فيه المهترئ بعد عقد مداولة المجلس الشعبي البلدي.
و اكد انه تم ارجاع العتاد القديم إلى البلدية وذلك بعد معاينته من قبل الخبير.
و بخصوص سؤال القاضي له حول إختفاء 23 شاحنة، فأجاب المتهم بأن مصالح الضبطية القضائية ضخمت القضية التي تفجرت خلال سنة 2018.
و بعد إستجواب المتهم الثاني المدعو “زع”، صرح أنه سبق و ان تولى منصب رئاسة بلدية الرغاية من سنة 2016 إلى غاية سنة 2017.
كما نفى علمه بقضية سرقة العتاد من البلدية.
هذا وبعد إستجواب المتهم الثالث وهو رئيس الحظيرة السابق للبلدية، اجاب هذا الاخير أن عملية السرقة تمت سنة 2013، و ذلك قبل توظيفه بالبلدية سنة 2015.
ولم ينكر إتصاله آنذاك بمؤسسة “اكسترا نات” من أجل استرجاع العتاد الذي كان مهترئ.
هذا و قد التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين العقوبة السالفة الذكر فيما قررت القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم الى جلسة لاحقة .
