رئاسة الجمهورية: التكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين 

اعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن الدولة ستتكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

كما امر الرئيس تبون  الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين، خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها.

بالإضافة الى ذلك أسدى رئيس الجمهورية تعليمات باجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

مع تشديد المراقبة أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.

طالع ايضا: مجلس الوزراء.. رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا

كشف وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد اليوم الأحد، أنه تم رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا. فيما دخل 44 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.

ويأتي هذا خلال إجتماع مجلس الوزراء، أين قدم ابراهيم مراد تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء في التقرير ما يلي:
1ـ رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا.
2ـ دخول 44 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.
3ـ سمح ذلك بخلق 2680 منصب شغل جديدا، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعا، إلى 43000 منصب.

وعقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتوجيهات وتعليمات، بضرورة مواصلة وتيرة العمل، لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تامّا.

طالع أيضا: رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا  وتوفير أزيد من 39 ألف منصب عمل

قدم وسيط الجمهورية،  خلال  اجتماع مجلس الوزراء، عرضا حول وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإنه تم رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا من إجمالي 877 مشروعا.

كما تحصل  679 مشروعا استثماريا على رخص الاستغلال ودخلت مرحلة الانتاج.

واضاف نفس البيان أن  المشاريع المتوقفة بسبب عراقيل إدارية  التي رُفعت عنها القيود تتوزع عبر 40 ولاية.

كما ستوفر  هذه المشاريع  التي استفادت من رفع القيود  أزيد من 39 ألف منصب عمل.

من جانب أخر، طلب رئيس الجمهورية عرض إحصائيات لنشاط وسيط الجمهورية في كل اجتماع لمجلس الوزراء بكل دقة وشفافية.

كما طلب الرئيس تبون تحديد موقع وطبيعة المشاريع المتوقفة ونوعية العراقيل التي واجهتها وعدد المناصب المستحدثة فعليا.

بالإضافة الى ذلك، دعا رئيس الجمعورية  للتمييز في عملية الإحصاء بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية.

وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، كما طلب أيضا تقديم القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة للمشاريع الاستثمارية محل رفع التجميد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور