ديوان الحج ووزارة الشؤون الدينية يكذبان على الجزائريين

غلام الله قال إن 10 أو 15 ٪ فقط من عدد الجوازات توزع خارج إطار القرعة

أوهم المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة بربارة الشيخ ووزير الشؤون الدينية عبد الله غلام الله، الجزائريين أن القرار الذي اتخذته السلطات السعودية بشأن تقليص ”كوطة” الجزائر من جوازات الحج، خلق أزمة حقيقية في ظل إجراء عملية القرعة وتحديد الفائزين، وأنه من الصعب اختيار 7200 حاج الذين سيتم إقصاؤهم، وما ستخلفه العملية من ردة فعل، تحضيرا لإبعاد بعض الحجاج، بالرغم من أن عدد جوازات الحج التي توزع خارج إطار عملية القرعة كل موسم حج تتجاوز 36 من المائة.  وبدأ المسؤولون على القطاع، بعد الإعلان الرسمي عن تخفيض حصة كل البلدان العربية بنسبة 20 من المائة، في تحضير الحجاج لاحتمال أي إقصاء يفرضه هذا القرار المفاجئ، على غرار ما صرح به مدير الديوان للإذاعة الوطنية في وقت سابق، بأنه على كل الذين سبق لهم الحج تفهّم الوضع والتنازل لأولئك الذين لم يؤدوا بعد حج الفريضة، في إشارة لاإمكانية إقصاء الذين سبق لهم الحج، وأشار ذات المتحدث عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الدينية والسفير السعودي، إلى أن القرار يخص كافة القطاعات الوزارية المعنية بالحج، ولا بد من انعقاد لقاء في أقرب وقت لبحث نتائج القرار الصادر عن السلطات السعودية، الذي سيكبّد الديوان خسائر بالملايير، بعيدا عن الجوانب الأخرى المتمثلة في تقليص عدد الحجاج.وبخصوص عدد الحجاج الذين يستفيدون من جوازات خارج إطار القرعة، قال وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله في تصريح سابق لـ”النهار”، إن هده الحصة لا تتجاوز 10 أو 15٪ من العدد الإجمالي للحجاج، ما يوافق 3 آلاف و600 حاج في حال 10 من المائة و5 آلاف و400 حاج في حال كانت النسبة 15 من المائة.ورفض وزير الشؤون الدينية الكشف عن النسبة الحقيقية من جوازات الحج التي تمنح خارج إطار عملية القرعة، في الوقت الذي يتستر الديوان الوطني للحج والعمرة عن عدد الجوازات التي تمنح في إطار القرعة، رغم محاولات ”النهار” السابقة للوصول إلى العدد الحقيقي، من خلال تحقيقاتها الميدانية على مستوى الولايات، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، بالنظر لتستر بعض المصالح الولائية عن كوطتها مقارنة بعدد السكان، غير أنه تم التأكد من أن النسب الممنوحة لكل ولاية لا تتماشى مطلقا وعدد السكان المقيمين في تلك الولايات. وعبّر كثير من المشاركين في قرعة الحج عن غضبهم خلال المواسم الفارطة، لعدم التناسب بين عدد الجوازات التي تخصصها الجهة الوصية لكل بلدية مع عدد السكان، إذ يفوق عدد السكان في بعض الأحيان عدد الجوازات الممنوحة وفق المعايير التي يتغنى بها الديوان بأكثر من 50٪.تجدر الإشارة إلى أن الديوان يوهم الجزائريين بأن القاعدة المعمول بها هي ألف جواز لكل مليون مواطن، من دون الكشف عن وجهة هذه الجوازات وطريقة توزيعها.