ديوان الأراضي الفلاحية يشعر 12 ألف فلاح بسحب أراضيهم

  الإجراء يمس الفلاحين الذين لم يستكملوا ملفات الاستفادة من قانون الامتياز

 حرّر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أكثر من 14 ألف إشعار للفلاحين المهددين بإجراء سحب الأرض منهم، حًولت أكثر من 12 ألف منها إلى المحضرين القضائيين، واستلم قرابة 6500 فلاح هذه الإشعارات. تأتي هذه الإجراءات في إطار تحيين ملفات الفلاحين الذين كانوا يستفيدون من حق الانتفاع الدائم لمدة 99 سنة، وتحولوا إلى حقّ الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، ومنذ بداية العملية تمّ إيداع 212786 ملف على مُستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ما يمثل أكثر من مساحة تفوق المليونين و400 هكتار. فيما تخلّف فلاحون آخرون لم يودعوا ملفاتهم، حسبما أفادت به ذات المصادر.  وأحصى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تحرير 14110 إعذار بالسحب، أودع منها 12919 لدى المُحضر القضائي، وتم إخطار 6423 فلاح، فيما تعذر إخطار باقي الفلاحين لأسباب كثيرة منها غياب المُستثمرين أو تعذّر الوصول إلى عناوينهم. ويُواجه الفلاحون المعنيون خطر سحب أراضيهم، فبعد تلقي الإعذار الأوّل للفلاح فإنه يُمهل شهرا من أجل وضع ملفه، قبل أن يتحصل على إعذار ثاني مهلته شهر آخر.  وأفادت ذات المصادر، أنّ الكثير من الملفّات تمت إحالتها على اللجنة مختصة لإعادة دراستها، وتمثل عدد 39696 ملف قيد الدراسة، بعد أن ثبت عدم مُلاءمته للشُروط المنصوص عليها قانونا، بعضها مُتعلّقة بنقص وثيقة من الوثائق أو عدم مُطابقة المساحة المُدونة في العقد مع المساحة الحقيقية للأرض أو حتى بالنسبة للفلاحين الذين باعوا أراضيهم بطريقة غير قانونية.  وذكرت رئيسة مصلحة الدراسات على مُستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، السيدة صابر، أنّ الديوان ينتظر الفلاحين الذين لم يُودعوا ملفاتهم، حتى يستفيدوا من القانون الذي يمنحهم الحقّ في الانتفاع من الأراضي الخاصّة التابعة للأملاك لمدّة 40 سنة قابلة للتجديد، وفي حال لم يتقدّموا إلى الديوان، فإنهم سيُواجهون خطر سحب أراضيهم. وأضافت المتحدثة لـ”النهار”، أنّ المهلة المقررة في بداية العملية، تمّ تمديدها من أجل منح الفلاحين وقتا أكبر ليضعوا ملفاتهم، وقالت إنّ مشكل الورثة هو الذي يعطّل نسبة كبيرة من هؤلاء الفلاحين في التقدم لتحيين ملفاتهم، حيث أنّ الإخوة أصحاب العقد الواحد مدعوون لتجديد ملفاتهم عبر اختيار مُمثل (وكيل) عنهم يكون مسؤولا عن الأرض أمام القانون، الشيء الذي لا يعني استحواذه على حُرّية التصرّف فيها، أو امتلاكها لنفسه. كما ذكرت أنه تمّ إحصاء 172939 ملف مُطابق، أمضى منهم 170851 شخص دفتر الشروط، وتم تحويل 157102 ملف إلى مصالح أملاك الدولة التي لم تعالج منه سوى 10 من المائة.  ويرجح أن تحصى الأراضي المسترجعة التي تسحب من الفلاحين الذين لا يودعون ملفاتهم، لكي يتم توزيعها عبر إعلان يتم نشره لاستفادة الفلاحين منه.