دولة أوروبية تشدد سياسة الهجرة

تستمر المناقشات حول الهجرة في أوروبا، وينعكس صعود اليمين المتطرف في الغرب في قوانين الهجرة الأكثر صرامة.

علاوة على ذلك، قررت الدولة الأوروبية، التي كانت تعتبر لفترة طويلة معقلاً للانفتاح والترحيب، اعتماد تدابير تقييدية.

وفي الواقع، بعد أن قررت كندا خفض عدد العمال الأجانب المؤقتين. جاء الدور على البرتغال لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.

البرتغال، التي كانت معروفة سابقًا بانفتاح سياستها المتعلقة بالهجرة. وخاصة تجاه العمال الأجانب، قررت هذه المرة العكس. وخفضت بشكل كبير عدد تأشيرات العمل الممنوحة للمواطنين الأجانب.

وفي الأشهر الأخيرة، خفضت الدولة الأيبيرية عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب بنسبة 24٪.

ويمثل هذا التغيير خروجًا عن الإستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز اقتصاد البلاد. من خلال جذب القوى العاملة الدولية المؤهلة.

وفي أعقاب ذلك، وضعت الحكومة البرتغالية خطة عمل لفرض قواعد وشروط صارمة على المرشحين المحترفين للهجرة.

علاوة على ذلك، من بين هذه القواعد الجديدة المفروضة على العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي. حقيقة تقديم عقد عمل حتى قبل تقديم طلب التأشيرة.

وتفصيلاً، يجب على المواطن الأجنبي خارج الاتحاد الأوروبي. الذي يرغب في الاستقرار في البرتغال للعمل، أن يوقع عقد عمل قبل تقديم طلب التأشيرة.

ومؤخراً، أعرب رئيس وزراء البلاد عن رغبة البرتغال في وضع حد لبعض الآليات. التي تؤدي إلى “الإساءة المفرطة لقدرة البلاد على الترحيب بالمهاجرين”. وبشكل ملموس، خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2024. منحت الدولة ما مجموعه 1266 تأشيرة فقط، مقارنة بـ 1666 تأشيرة عمل تم منحها خلال صيف 2023.

وللتذكير، سبق للحكومة البرتغالية أن أعربت عن رغبتها في مراجعة قواعد الدخول إلى أراضيها لتجنب الهجرة غير الشرعية.