أرجع المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، دليبة عبد العزيز، أسباب اتساع الرقعة الجغرافية لمناطق الظل، إلى “السياسات التنموية المتبعة سابقا”.

 وأوضح دليبة، أن هذه السياسات كانت تركز جل اهتمامها حول المراكز العمرانية التي تحظى بالأولوية.

وأشار المفتش، إلى أن السبب راجع إلى عدد من الممارسات غير المقبولة التي كانت تستنزف المال على حساب المناطق المعزولة.

ومن جانب أخر، أوضح دليبة، أن الاستراتيجية المتخذة من وزارة الداخلية تبنت مقاربة تشاركية بممثلي الأحياء والقرى في ترتيب الأولويات.

وكشف دليبة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عنصرين أساسين، الأول يرتكز في تسجيل عمليات صغيرة لها أثر فوري.

أما العنصر الثاني يتمثل في تبني حلول ظرفية استباقية في انتظار استكمال المشاريع المنطلقة والتي تحتاج إلى أجال طويلة لتجسيدها.

وتختلف الأولويات -يقول المتحدث- من منطقة ظل إلى أخرى،مشيرا إلى تسجيل 1700 مشروع خلال 2020 بغلاف مالي 480 مليار دينار.