دفاع المتهم شفيق هامل “القيامة قامت على طلب عقد امتياز واحد”
![دفاع المتهم شفيق هامل “القيامة قامت على طلب عقد امتياز واحد”](https://i.dzs.cloud/www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2021/11/BrowserPreview_tmp-52.png?resize=800,460)
استهل المحامي “شلالي بلال” المتأسس في حق المتهم الموقوف “هامل شفيق، مرافعته متساءلا “هل موكله فاسد أم لا؟. كما ذكر دفاع المتهم، أن موكله زاول دراسته في ثانوية كعامة الناس، وبعدها أسس مكتب إشهار والتي تعتبر مكتب صغير.
وتابع دفاع المتهم، قائلا “وليس كما تم التسويق له قبلا، ولو حقيقة كان فاسدا لما أسس مكتب اشهار”. مضيفا “بل يتحصل على رخصة استيراد الموز، كما قيل عنه انه يملك شركة الذرة ..ووو”. مشيرا “مع العلم أن موكله لم يتحصل على دعم او إعانة من الدولة”.
وقال المحامي إن الثروة التي كسبها موكله شفيق لم تأت من العدم ، فهو يملك حوالي 30 مليار سنتيم وهي أموال -يضيف المحامي– مصرح بها بوثائق منذ 2012، أين كان يدفع الضرائب بصفة منتظمة. كما أضاف المحامي “لو كان المتهم يتنبأ بوجود متابعة في 2019، نقول اليوم الحمد لله”.
واعتبر الدفاع أن جريمة التبييض تسري على جريمة واقعة، وفي ملف الحال لا تتوفر أركان الجريمة. متساءلا ماذا أخذ “شفيق “او استفاد من الدولة..؟ فكيف اليوم يتم متابعته بتبيض الأموال من عائدات إجرامية.
وتابع المحامي “المتهم شفيق تحصل على قطعة أرض في إطار استثمار عن طريق ايداع ملف لدى المصالح المعنية”.مشيرا إلى أن “القيامة قامت على هذا الطلب، وعوقب بـ7 سنوات حبسا نافذا”.
وعن السكن الاجتماعي الواقع بحي الموز بباب الزوار سنة 2013، قال الدفاع إن كل فئات المجتمع تحصلت على هذه الصيغة. “فكيف يتم متابعة موكله بسبب هذه الاستفادة هل لأنه ابن هامل فقط ؟ -متسائلا-.
كما ذكر الدفاع أن شفيق هامل له عقد امتياز واحد فقط، فأين مظاهر الفساد والثراء. فهو يملك شركة صغيرة مكتب إشهار لا تتعدى مساحته 20 متر مربع.
محامي المتهم.. أين العائدات الإجرامية؟
وبخصوص جنحة التبييض، أكد المحامي أن الطلب الذي تقدم به موكله بقي قيد الانتظار لمدة 4 سنوات. و”لو حقيقة كان والدهم هامل يتابع ملفات استثمار أبنائه لتم الرد على طلب ابنه في ظرف 48 ساعة”.
كما تساءل المحامي مطولا “أين هي العائدات الإجرامية التي أصبحت لغزا محيرا في هذا الملف”. و”لعل ما تعرض له موكله اليوم يقال عنه انه ” الحقرة” مضيفا كيف لا ..؟ وشفيق باشر العمل منذ8 سنوات.
و”كل الأموال صرح بها لدى مصالح الضرائب، ولو تستر موكله على امواله لتأسست مديرية الضرائب اليوم كطرف مدني للمطالبة بالاموال”.
وشدد في الأخير المحامي على هيئة المجلس مطالبا بإلحاح إعادة النظر في مصير العائلة، بنظرة الرأفة والرحمة باعتبارها تعرضت للظلم. مع رد الحجوزات جميعها ورفع التجميد عن الحسابات البنكية.
**يتيح الآن لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp