دفاع أنيس رحماني: العقيد اسماعيل سحبت منه صفته العسكرية ووزارة الدفاع لم تتأسس في القضية
رافع المحامي حنافي الياس في حق أنيس رحماني، أمام محكمة سيدي امحمد والمتابع في قضية العقيد اسماعيل.
وقال المحامي “موكلي متابع بجنحة اهانة قائد اثناء تأدية مهامه وجنحة القذف”.
وأضاف ” عند المرافعة لا بد لنا أن نضبط الأمور للمراكز القانونية للأشخاص”.
وتابع “منذ بداية المحاكمة ونحن نسمع كلمة عقيد، ونسينا أن نقول عنه عقيد سابق، وهذا خرق وقع فيه الضحية من خلال مرافعة الطرف المدني الذي رافع باسم المؤسسة العسكرية”.
وأضاف “لا يمكن ان نركب الموج ونزيد الامور تعقيدا، وطلبات الطرف المدني واضحة اين هو الضرر، لا يوجد الا شكوى العقيد المتقاعد والمؤسسة العسكرية لم تتاس كطرف مدني في القضية الذي تنصل من صفته العسكرية وسحبت منه صفته العسكرية”.
وزاد “بالرجوع الى المادة 144 من قانون العقوبات، تقول كل من اهانة قاضيا او موظف او قائد او احد رجال القوة العمومية، لدينا نزاع في وصف الامور، قال وقت الوقائع كنت عقيد”.
وطالب المحامي من تمكين موكله من رؤية الفيديو، وأضاف “نحن لا نعارض طلبات النيابة ومن حقنا ان نثبت براءة موكلي، كل اركان الجرائم غير متوفرة التسجيل الصوتي لم يتضمن كلمة عقيد”.
وتابع “الضحية لا يزال يؤمن بالدولة القديمة الان القضاء اصبح مستقل، لايزال يحلم بالماضي، لماذا لم يحضر اليوم باعتباره مضرور”.
وأضاف “العقيد المتقاعد اسماعيل لا يحق له الحديث باسم المؤسسة العسكرية أو وزارة الدفاع الوطني التي لم تتأسس كطرف مدني منذ بداية التحقيق في القضية إلى اليوم”.
وفي الملف لا يوجد إلا شكوى ناصر عتو المدعو اسماعيل، ليس هناك اي اهانة بالقول بالإشارة او بالتهديد او بالكتابة او بالرسم التسجيل الصوتي لم يتضمن كلمة عقيد أو اشارة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة الا لشخص واحد وهو طرطاق المدان بـ 15 سنة حبسا.
وتساءل دفاع انيس رحماني “لماذا يختبئ العقيد اسماعيل ولا يأتي لمواجهة المحكمة والنيابة؟ الضحية يريد ان يرجعنا للجزائر القديمة وللعدالة القديمة”.
وواصل المحامي مرافعته بقوله “من الصحفي الذي لا يتعامل مع الاجهزة الامنية، موكلي نسبت اليه تصريحات خاطئة اتهموه بأنه ابن حركي من غير المعقول وهذا امر غير منطقي نحن امام محكمة دليل سيدتي الرئيسة”.
وقال “مجمع النهار كبير يعترف له العام والخاص، له مكانة كبيرة وبحكم أن زوجته اعلامية استطاعوا أن يتحكموا في المجمع ويظهروا الجزائر الجديدة التي لا يزال الضحية يحلم بالدولة القديمة”.
وتابع “اليوم موكلي برر لماذا سجل مكالمته مع الضحية، كان يقولو رونيدلي سارفيس ويحلل فيه، اليوم لابد ان نعطي درس لهؤلاء الذين يعيشون في الاحلام”.
وواصل المحامي دفاعه “كيف لهذا العقيد أن يصر ويلح على توقيف شخص بطريقة غير قانونية وخارج اطر العدالة ثم نلوم انيس رحماني لانه سجل مكالمة هاتفية وبثها”.
وأكد المحامي أن العقيد اسماعيل جاء اليوم ليتحدث باسم الرئاسة والمؤسسة العسكرية التي لم تتأسس اصلا كطرف في القضية.
وواصل المحامي “أعطيك دليلا سيدتي الرئيسة على ان الامور مسيرة، هناك أناس أرادوا السيطرة على العدالة من بينهم وزير العدل السابق الذي هو في السجن الان”.
وتابع المحامي “بالنسبة للجرائم التي وردت في امر الاحالة الركن المعنوي والمادي غائبين بخصوص المادة 96 كل من يوزع او يضعها للبيع بث التسجيل الصوتي قائلا؛ لو عرف موكلي انها ستدخله السجن لم يكن ليعملها”.
“آنذاك كانت هناك اشخاص تسيطر على العدالة و المؤسسة العسكرية تصدت لهذا الشيء وبالتالي نرى ان مبررات التسجيل الصوتي مبررات كافية تجعل من موكلي يقوم بعملية البث”.
وأوضح أن قرار تعيين الصحفي جربال اسماعيل الشخص الغائب الذي كتب ونشر المقال مسؤولا على ما ورد من معلومات هو يتعاقب عليه وهو لم يتم توقيفه بطريقة مباشرة لانه هرب الى فرنسا.
وأفاد أن الضحية يحاول ان يبرر اضرارا غير موجودة ويحاول اقحام مؤسسات امنية، ولهذا جميع الاركان غير متوفرة، ملتمسا بإلحاح البراءة، وأن تكون العقوبة بغرامة مالية.
