دعوة إلى مزيد من التعبئة بفرنسا لإفشال سياسة “إقصاء” الأجانب

دعا سياسيون و نقابيون و جامعيون اليوم الاثنين بباريس إلى “مزيد من التعبئة” لإفشال مشروع القانون الذي “يهمش” الأجانب و الذي ستعاد مناقشته يوم غد الثلاثاء بمجلس الشيوخ. 

و أشار الكاتب و الجامعي أوليفيي لو كور غرانميزون متحدثا باسم المجموعة الوطنية “الدعوة إلى تعبئة وطنية و موحدة ضد العنصرية و سياسة الهجرة للحكومة وتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين” إلى أن المبادرة تسجل مزيدا من التأييد.

و أشاد ذات المتحدث خلال ندوة صحفية “بأن قائمة التوقيعات الأخيرة تتضمن توقيع منتخبين محليين و هذا جد مهم بالنسبة إلى الدعوة التي استجاب لها المؤرخان بينجامين ستورة و دانيال روش”. 

و اعتبر هذا الجامعي أن الهدف يكمن في إنشاء حركة موحدة واسعة التي لا تقتصر على مجموعة من الجمعيات “بهدف الاستعداد إلى الحشد” ليوم 28 ماي 2011  الذي يصادف تاريخ إنشاء وزارة الهجرة التي بعثت اليوم في صيغة أخرى. 

و أوضح السيد لوكور غرانيزون أن ربط الهجرة بوزارة الداخلية “يعزز الحكم المسبق الذي يعتبر أن الهجرة متعلقة بالشرطة و القانون العمومي” و إلغاء وزارة الهجرة و الهوية الوطنية “لا يغير إطلاقا توجيهات الحكومة التي تواصل تهميش الأجانب و الأشخاص المقيمين بطريقة غير شرعية و اتخاذ إجراءات أكثر صرامة”. 

و أضاف أن الأجانب يضلون ضحية “التهميش” و “عمليات التوقيف العشوائية”.

وشدد مؤلف دوس فرانس أن “المخطط الخماسي الحقيقي للطرد يستهدف 19000 شخصا سنويا لاستغلال ثقافة +النتيجة+”. 

و أشارت النائب في مجلس الشيوخ ضمن المجموعة الاشتراكية السيدة أليما ومدين تييري” إلى الطابع “الخطير” لمشروع القانون حول الهجرة الذي تمت المصادقة عليه بعد القراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية في نوفمبر 2010. 

 و كشفت أن “هذا القانون يشكل خطورة بالنسبة إلى المهاجر و المواطنين كونه يربط بين الهجرة و الانحراف” متأسفة لكون الحكومة “تجتهد أكثر في الدعاية الإعلامية عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي تقتضي جزاء مناسبا بدل نزع

الجنسية بسبب المساس بأصحاب السلطة العمومية”. 

و يعتبر آلان كريفيل من الحزب الجديد المناهض للاستعمار أن مشروع القانون المتعلق بالهجرة يمثل إجابة من الحكومة “لتجريم المقاومات الحالية أو الممكنة و صرف الغضب الشعبي ضد المتهمين خطأ (بالأزمة الاقتصادية الحالية) و استقطاب أصوات الجبهة الوطنية” عشية إنطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012. 

و تشمل المجموعة الوطنية  للدعوة إلى تعبئة وطنية و موحدة ضد العنصرية و سياسة الهجرة للحكومة و تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين أكثر من 80 جمعية و نقابيين و أحزاب يسارية على وجه الخصوص و منتخبين و محامين و قضاة و ممثلين آخرين عن المجتمع المدني. 

و تطالب هذه المجموعة خصوصا بإلغاء وزارة الهجرة و الوقف “الفوري” لهذه السياسة و تسوية وضعية المقيمين بطريقة غير شرعية.