دعم فارق سعر الفرينة يكلف الخزينة العمومية 55 مليار دينار سنويا

دعت وزارة التجارة أمس الخبازين و أصحاب المطاحن إضافة إلى تجار الجملة و التجزئة و المستهلكين

“إلى الاحترام الصارم للأسعار القصوى المحددة بالنسبة للدقيق العادي (الفرينة) تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 افريل 1996”.
      و طالبت الوزارة، في بيان لها أمس ، جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالسهر على احترام قواعد النزاهة المطبقة في مجال التبادلات التجارية الخاصة بمادة الدقيق العادي  وهذا عبر وسم المواد المعروضة للاستهلاك وضرورة إشهار أسعارها أمام المستهلك وفقا لأحكام القانون المؤرخ في 7 فيفري1989.
        وذكرت الوزارة بالأسعار المطبقة على الدقيق العادي عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع و الموجه لإنتاج الخبز و استهلاك العائلات في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة بأن سعر بيع الدقيق العادي (الفرينة) بالنسبة للخبازين  قد حدد بـ2000 دج للقنطار و بـ2080 دج للقنطار الواحد بالنسبة لتجار التجزئة و الجماعات  و الصناعات التحويلية و المستعملين الآخرين  في حين حدد سعر البيع للمستهلكين ب2180 دج للقنطار.
        كما أشارت وزارة التجارة  في إلى أن الأسعار المحددة بالنسبة لمادة الفرينة “قد تمت  على أساس سعر البيع الذي يطبقه الديوان الجزائري المهني للحبوب على مبيعاته لمطاحن القمح اللين والمحدد بـ 1285 دج للقنطار”. و بالمقابل فقد ذكر  البيان بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم سعر هذه المادة حيث لا زالت تخصص من خلال الميزانية 55 مليار دج سنويا لتغطية الفارق الموجود بين أسعار تكلفة القمح اللين عند الاستيراد  .