دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص
درست الحكومة اليوم الخميس، مشروعا تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، أعد من قبل قطاع الـمالية.
وفي بيان للوزارة الأولى، أنه في إطار الورشات الـمقرّرة في مخطط عمل الحكومة، تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويشكل هذا الأخير نمطًا جديدًا للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص، ويعّد بديلاً واعدًا في تمويل مشاريع الـمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله.
كما سيسمح اللجوء إلى هذا النمط بالاستفادة من القدرات الـمالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها وبالجودة الـمطلوبة، فضلاً عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت الـمنجزة في هذا الإطار.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
للإشارة، فقد ترأس الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إجتماعا للحكومة.
