دخول قانون منع ارتداء النقاب والبرقع في بلجيكا حيز التنفيذ
دخل قانون منع إرتداء البرقع (النقاب) أو أي ثوب يغطي كليا أو جزءا من الوجه في الأماكن العامة قيد التنفيذ اليوم السبت في بلجيكا فيما أعلنت إمرأتان فورا أنهما ستطعنان فيه أمام القضاء وبلجيكا هي الدولة الأوروبية الثانية بعد فرنسا التي تقر هذا القانون.
وينص القانون الذي صادق عليه البرلمان في شهر أفريل على فرض غرامة قدرها 137,50 يورو ومدة سجن قد تصل إلى سبعة أيام، وقررت إمرأتان ترتديان النقاب الجمعة الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية البلجيكية كما أفادت الصحف البلجيكية، وصرح محامي المرأتين إيناس فوترس لصحيفة “ليبر بلجيك” “أننا نعتبر القانون تدخلا مفرطا في ممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية المعتقد والتعبير والحرية الفردية والحق في حياة خاصة، إنه قرار تمييزي”.
ورجحت بعض التقديرات أن لا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع 270 إمرأة لكن النواب من كافة الإنتماءات أرادوا توجيه تحذير رمزي، وقد صودق على هذا القانون في قراءة أولى في شهر أفريل 2010 لكن سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته إنتخابات تشريعية في شهر جوان لم يتح استكمال الإجراءات البرلمانية.
ولم يثر النقاش حماسة كما في 2010 عندما كانت بلجيكا أول بلد يريد سن قانون في هذا المجال لكن في الأثناء صادقت فرنسا على قانون في المجال نفسه في شهر سبتمبر 2010 ودخل حيز التنفيذ في 11 شهرأفريل 2011.
وانتقد المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرغ هذا القرار وقال أنه قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن، واعتبر هامربرغ في مقال نشر الأربعاء أيضا أن ذلك قد يشكل إنتهاكا للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية وأن يزيد في التنكيل بالنساء وتهميشهن عن بقية المجتمع.
