خليل ''لا يمكن الاستثمار في المجال النووي لغياب قانون خاص و اطارات مكونة''

 المحكمة الابتدائية الاسبانية لطعن ”غاز ناتورال” في الحكم ضد سوناطراك يوم 2 مارس المنصرم، لا يمكن اعتباره انتصارا على الشركة الجزائرية، و شدد في المقابل على ضرورة تكوين اطارات جزائرية في المعهد النووي للهندسة لمباشرة سلسة استثمارات في المجال النووي على المستوى الداخلي.

أكد وزير الطاقة و المناجم استحالة إنشاء محطات نووية مركزية، في ظل غياب قانون خاص بذلك، و غياب اطارات كفأة قادرة على ضمان مراقبة المنجزات هذه و تنظيمها فور دخولها حيز الإنتاج خاصة من حيث ضمان تأمينها، و أشار، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية ”المجاهد”، إلى أن الاستثمار في المجال يستدعي أولا وجود عقار، و بعد ذلك خلق وكالة وطنية تأمين نووي، و شركة لتطوير و البحث في المجال، كون الاستثمار في المجال النووي يستدعي تنسيق العديد من الهيئات الوزارية.

 على صعيد آخر، صرح المسؤول الأول على قطاع المحروقات، أنه ”تم دفع أكثر من 4 مليار دينار كجباية بترولية إلى الخزينة العمومية خلال سنة 2008 منها 3000 مليار دينار وحوالي 4,3 مليار دولار كرسوم على الأرباح الاستثنائية التي سددتها الشركات الأجنبية.