خليدة تومي: أنا لم أنتمِ إلى العصابة.. وهذا سبب اعتقالي

مثُلت اليوم الخميس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي أمام قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد.

حيث وجهت لها تهم تتعلق بالتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح عمدا إمتيازات غير مبررة للغير في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة إستغلال الوظيفة. أين نفت خليدة تومي التهم المنسوبة إليها. وصرحت أنها طعنت في تقارير الخبرة الصادرة عن المفتشية العامة. مبرزة أنها تستند الى وقائع مغلوطة وتعد خرقا واضحا للدستور.

كما أكدت خليدة تومي أنها ليست معنية بالمسائل المتعلقة بالتسيير وتقلّدت منصبا سياسيا بصفتها وزيرة وليس مسيرة. وانها تصرفت دائما في إطار قوانين الجمهورية. وكانت حريصة على الحفاظ على المال العام. كما أن طبيعة التظاهرات الثقافية التي قامت بها تطلبت صرف أموال مقابل إنجازاتو خدمات حققت فعلا . و ليس هناك أي تبديد عمدي للمال العام. ولم يتم تسجيل أية ثغرة مالية.

وبخصوص منح الإمتيازات للغير، أضافت خليدة تومي، أنها لم تبرم أي صفقة مع أي كان، وأعمالها كانت ضمن الأطر القانونية. وقالت “ما يراه محققوا المفتشية العامة للمالية خرقا للقوانين والتنظيمات هو تجاهل للمادة 43 من قانون الصفقات العمومية. وتجاهل للقرارات الحكومية والوزارية المشتركة.

وأضافت خليدة “أنا لم أنتمِ إطلاقا للعصابة. “عارضت بل حاربت كل الانحرافات وغادرت الحكومة سنة 2014 بناءً على طلبي عندما لاحظت بقناعة أن رئيس الجمهورية الراحل أصبح مغيبا”.

كما أشارت أن قرار اعتقالها كان سياسيا لا علاقة له بتسيير قطاع الثقافة وإنما بالمواقف السياسية التي عبرت عنها لما كانت وزيرة. بالأإضافة كذلك إلى أنه “تم تشويه سمعتي بعدما تم إعتقالي رفقة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال”.

واضافت خليدة تومي قائلة : انا متواجدة رهن الحبس المؤقت لمدة 28 شهرا. تحت مبرر أني سجينة سياسية” و طالبت بإسقاط كل التهم الموجهة لها .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور