خلافات داخل اللجنة الوزارية المعنية بسوريا حول جدوى توقيع العقوبات الاقتصادية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

عرف إجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والذي إنطلقت أشغاله اليوم الأحد خلافات بين أعضائها بشأن جدوى فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المنتظر توقيعها على سوريا، ونسبت تقارير إعلامية لمصدر عربي مسؤول قوله إن دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء في اللجنة حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات  نظرا لأن تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام في سوريا.

 وأوضح المصدر أن الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر  ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على  الشعب السوري،  وأشار إلى أن توصيات اللجنة ونتائج مناقشاتها سترفع كما هي إلى الإجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في وقت لاحق اليوم لاتخاذ مايراه مناسبا. 

يشار إلى أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تضم قطر رئيسا وكلا من مصر الجزائر السودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية كأعضاء،  وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في إجتماعه أمس السبت على مستوى وزراء المال والاقتصاد بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا تتضمن تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية في البلدان العربية. 

وكانت الجامعة العربية طرحت خطة لوقف العنف في سوريا ومنحت دمشق  مهلة محددة للتوقيع على بروتوكول يحدد مهام بعثة المراقبين التي قرر وزراء الخارجية العرب إرسالها إلى سوريا غير أن الأخيرة لم توقع.