خلافات أوربية بشان الصيغة النهائية للمعاهدة المالية الجديدة
تعرف الصيغة النهائية للاتفاقية المالية الجديدة في منطقة الاورو خلافات جوهرية بين الدول الأعضاء قبيل اعتمادها المقرر في 30 جانفي الجاري ببروكسل،ورغم تسجيل تقدم كبير في المفاوضات الجارية منذ عدة أسابيع فان عناصر الخلاف التي سيبحثها وزراء الخزانة والمال الأوروبيون يومي الاثنين والثلاثاء القادمين تتعلق بمسائل فنية تستوجب إجماع كافة الدول الأوروبية، ولا تزال ألمانيا تدفع حسب مصادر أوروبية نحو إدماج نصوص في المعاهدة المالية الجديدة تلزم الدول الموقعة عليها بقبول نصوص دستورية واضحة تشير إلى الحد من العجز العام والمديونية، كما أن الحكومة الألمانية تريد الربط بشكل قانوني بين اعتماد كل دولة عضو للمعاهدة الجديدة وبين حصولها على مساعدة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الخاص بمساعدة الدول المتعثرة ،وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل اليوم إن مثل هذا الربط بين الجانبين في التعامل مع الأزمة المالية لا يزال يثير معارضة بعض الأطراف التي تعتبره “إثارة للتعقيد “،كما ترى بعض الدول أن انتظار مصادقة كافة الدول الأوروبية على المعاهدة الجديدة لن يسمح ببلورة مخرج سريع لازمة الديون، وتم اقتراح الاقتصار في مرحلة أولية على مصادقة 12 دولة فقط من بين الدول الاورو ال17 على الاتفاقية لجعلها نافذة. ويصر المصرف المركزي الأوروبي وألمانيا على إشراك محكمة العدل الأوروبية في إدارة الأزمة ولكن بعض الدول المتشبثة بسيادتها ترفض هذا التوجه، وتهدف المعاهدة الجديدة إلى إحراز تقدم جوهري على الصعيد الأوروبي بشأن ضبط الموازنات العامة للدول الأوروبية مستقبلا ووضع إطار مؤسساتي ملزم للحد من العجز العام والتحكم في المديونية وضبط السياسات الضريبية ،ويتوقع أن يتمحورا لنقاش الأوروبي على صعيد آخر خلال الفترة القليلة المقبلة حول مسالة الرفع من مخصصات صندوق الإنقاذ الأوروبي وتحديد حجم ودور مساهمة صندوق النقد الدولي وإطار التعامل مع الدول الأجنبية الراغبة في المشاركة في إدارة أزمة الاورو،ولكن وأمام استفحال الأزمة المالية الأوروبية فإن المسئولين الأوروبيين يراهنون على تسجيل توافق في قمة 30 جانفي الجاري وقبل اعتماد نهائي للمعاهدة المالية الجديدة في قمة شهر مارس.
الجزائر-النهار اولاين
