خطأ طبي يتسبّب في شلل نصفي لمريضة بعد كسر الة حادة بداخل فكّها

تسبّبّت طبيبة أسنان بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، في إلحاق شلل نصفي بوجه مريضة ، قصدتها بغرض معالجتها من الام حادة بالضرس كانت تعاني منها.

بحيث قامت الطبيبة باستعمال دواء التخذير بموقع الألم، ثم ادخلت أداة حادة أصابت العصب الثلاثي ألأيسر، فتكسرت بداخل فم المريضة.

المريضة أصبحت  تعاني لسنوات من آلام حادة على مستوى الضرس، التي تعفّنت بسبب صدأ الآلة، أعجز الأطباء عن علاجها.
وأمام الوضعية الصحية المعقدة التي عاشتها الضحية، راحت تطرق أبواب العدالة.

ووجهت للطبيبة تهمة الجرح الخطأ والتهرب من المسؤولية سنة 2019،  ليتم تبرئتها في المحكمة الابتدائية.

وتبين من خلال وقائع القضية، أنّه في شهر جويلية 2014، توجهت الضحيةإلى مستشفى مصطفى باشا، لشعورها بألام في الضرس.
وخلال أخضاع المريضة للعلاج قامت المتهمة ” الطبيبة”، بوضع مخذر بموقع الألم بالضرس المريضة، رغم أنها كانت تعلم بأن الضرس متورّمة.

وواصلت الطبيبة بعد تخدير مريضتها، إدخال آلة حادة والضغط على مستوى الجهة اليسرى للفك العلوي إلى أن تكسّرت الالة.
بعد نهاية الجلسة، غادرت الطبيية المسشفى، إذ وبعد ساعات من زوال مفعول الدواء، إنتاباتها ألام حادة.

وفي اليوم الموالي، عادت المريضة لتصف لها الطبيبة المعالجة دواءا، إلا أنه ورغم تناولها لم تتحسن وضعيتها

المختصون بعد معاينة المريضة أكدوا أنن سبب إصابتها بشلل نصفي هو عدم إكتمال العلاج، ووجود أداة متكسّرة في الفك

ووقفت الضحية أمام قاضي،  غرفة الاستئناف شبه منهارة، لتغلبها الدموع عند بداية سردها المعاناة التي تعيشها

ووجهت الضحية أصابع الإتهام إلى الطبيبة التي بعد ارتكابها الخطأ الطبي، لم تكمل علاجها.

وقالت الضحية أنها تفتقد طعم النوم والأكل والعيش، بسبب ضرسها الذي رفض الأطباء مداوتها.

هيئة الدفاع رافعت بالاستناد إلى 3 خبرات طبية على يد دكاترة مختصين في جراحة ألأسنان والأعصاب شخّصت حالة المريضة.
واكد دفاع الضحية على أنه كان يجب توجيه الضحية  إلى طبيب مختص في جراحة الأعصاب.
وأضافت محامية الضحية أن الخطأ الطبي كبد موكلته خسارة مادية ومعنوية.

والتمس الدفاع  تعويضا قدره  500 ألف دج، كتعويض مؤقت.

أما النيابة فالتمس على ضوء ما ورد من معطيات توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دج.