أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي، أن ملف العقارات المسجلة في اطار ما يعرف بـ”الحساب المجهول” مازال قائما.

وأوضح خزناجي أن نسبة التسوية للعديد من ملف العقارات تتجاوز 80 بالمائة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الإشكال قائم منذ 30 سنة، بعد تسجيل عقارات لحساب مجهول بلغ عددها 550 ألف وحدة عقارية.

وقال نفس المسؤول إنه منذ سنة 2018 تراجعت العرائض التي كانت الادارة تستقبلها يوميا، المتعلقة بهذا الملف.

وقال خزناجي ان مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 يسمح بتقييم التدابير التي جاء بها قانون المالية لـ2018 .

وأبرز مبرزا في هذا الصدد أن إدارة الأملاك الوطنية تعد الوحيدة التي لا تركز  كثيرا على عمليات التحصيل بقدر مراقبة.