خرجات سرية لأعوان جدد مع الشرطة للكشف عن سارقي الماء
إهدار 15 % من المياه في الجزائر.. والفلاح على رأس المبذّرين - هذه هي الإجراءات التي اتّخذناها لمنع فيضان سد بني هارون – القذافي لم يتنازل عن نصيب ليبيا من المياه الجوفية وبوتفليقة يدفع فاتورة الماء كغيره من المواطنين
تطرّق وزير الموارد المائية حسين نسيب، في الحوار الذي خص به تلفزيون «النهار»، إلى عدة مواضيع تخص القطاع، أبرزها المشاريع التي تعوّل عليها الحكومة لتزويد المواطن بالماء الشروب على مدار 24 ساعة كاملة، وخطتها الرامية إلى القضاء على ظاهرتي سرقة الماء والتبذير، وكذا المياه الجوفية التي تتوفر عليها الجزائر في حدودها مع الدولتين الشقيقتين تونس وليبيا .كشف المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية، عن مرسوم تنفيذي سيعرض على الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل القضاء على ظاهرة سرقة الماء الشروب من طرف المواطنين، وهو المرسوم الذي يشدّد في مضمونه على ضرورة توظيف أعوان مؤهلين مهمتهم الأساسية القيام بزيارات «سرية» عبر الأحياء والمدن لكشف محاولات الاحتيال من طرف المواطنين، مدعمين في زياراتهم بأعوان الأمن، حماية لهم من الاعتداءات، والذين سيحررون محاضر تحوّل إلى مصالح الوزارة قبل تحويلها إلى العدالة، ومن ثمة فرض عقوبات صارمة، مؤكدا أن هذا المرسوم الذي سيفرج عنه قريبا، جاء بعد الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الجزائرية للمياه، معربا في المقابل عن استيائه الشديد من ظاهرة التبذير التي تطال القطاع، كاشفا في هذا الشأن، عن نسبة 15 ٪ من حجم الاستهلاك السنوي للماء الشروب، تضيع في الحنفيات والتسربات من حجم استهلاك وطني يقدّر بـ3 ملايير متر مكعب في السنة، مؤكدا هنا، أن المسؤولية يتحمّلها المواطن والفلاح على حدّ سواء، «نحضّر بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإيجاد الحلول الكفيلة للقضاء على التبذير في القطاع وتخصيص سدود للسقي.وفي سياق متصل، أفاد الوزير نسيب، بأن مصالحه قد انتهت من إعداد دفتر الشروط الخاص باستغلال السدود من طرف المستثمرين الخواص حتى يتم تحويلها إلى فضاءات للنزهة، كما يمنع منعا باتا السباحة العشوائية والاستعمال العشوائي للزوارق الملوثة للمياه، مشيرا إلى أنه ومن أجل حماية السكان القاطنين بمحاذاة سد بني هارون من الفيضان مؤخرا، قامت مديرية الري هناك بتخفيض منسوبه بـ20 مليون متر مكعب مباشرة عقب إبراقها بنشرة جوية خاصة.وفي ردّه على سؤال خاص عن مدى تأثر قطاع الموارد المائية بتجسيد الحكومة لمشروعها الخاص باستغلال الغاز الصخري، قال الوزير إن تجسيد هذا المشروع ما يزال بعيدا، وأن استغلاله سيكون في أقصى الصحراء وفي مناطق خالية من السكان، وأن المشروع هذا لا ولن يكون له أي تأثير على مخزون المياه والقطاع بصفة عامة، والذي كلّف الحكومة صرف 40 مليار دولار من أجل تأمينه والنهوض به. وبخصوص المياه الجوفية التي تتوفّر عليها الجزائر في الشريط الحدودي الذي يربطها بالدولتين الشقيقتين تونس وليبيا، كشف الوزير عن كمية تقدّر بـ45 ألف مليار متر مكعب، وأكد أن استغلال المياه الجوفية الحدودية يتم تحت أعين خبراء ومخابر دولية، مفندا أن يكون الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد تنازل عن نصيب بلاده من هذه المياه لصالح الجزائر، وقال إن ذلك يبقى مجرد إشاعات.وفي ختام الحوار، أكد الوزير أن وزارته ليس لديها ديون عالقة لدى كبار المسؤولين في الدولة، وقال «لا أنا ولا حتى الرئيس بوتفليقة نتهرّب من دفع فاتورة الماء.
