خبير اقتصادي استنجد به رئيس الحكومة فوجد نفسه متهما بالاختلاس

 المخالفة للتشريع المعمول به  المسند إليه المتعلق بإبرام عقد مع شركة فرنسية للنقل البحري، لمادة الحليب المسحوق للفترة الممتدة من سنة 1990 الى 1991 . و تمكينها من امتيازات خاصة على حساب الشركة الوطنية.

القضية التي عادت للمرة الرابعة إلى أروقة جنايات العاصمة، لطعون التي قام بها السيد محفوظ علاوة، في الأحكام التي قضت عليه بعقوبات تراوحت من عشرة سنوات إلى ثلاثة سنوات بعد متابعته بتهم اختلاس، و تبديد أموال عمومية برأته منها المحكمة.

حيثيات القضية حسب ما استشف من جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 1990 عندما تلقى الخبير الاقتصادي الذي كان مقيما بكندا، استدعاء رسمي من رئيس الحكومة  للاستفادة من خبرته، في تسيير المؤسسة الوطنية لنقل المواد الغذائية، التي كانت في حالة كارثية في ظل الأزمة الاقتصادية، التي كانت تعيشها الجزائر  كما طلب منه، وعن طريق المفاوضات تكوين شركة مختلطة لنقل المواد الغذائية، وهي الأوامر التي أخدها هذا الأخير على عاتقه وباشر في إجراء مفاوضات مع شركات النقل الوطنية و الأجنبية، و إلى أن رسى به الأمر، إلى تخفيض سعر النقل مع شركة الفرنسية، التي عرضت عليه خدماتها مقابل مبلغ مغري تمثل في 103 دولار بدل 140 دولار، تسعيرة نقل الشركة الوطنية لنقل البحري،  و هذا ما حقق ربحا كبيرا وأدخل مبلغ 7 مليون دولار إلى خزينة المؤسسة  و أضاف المتهم أن ما كتب في العقود أن سعر النقل هو 140 دولار، فهي إجراءات تحفظية؛ لحفظ العقد ووزير لاقتصاد أنداك كان على علم  وطالب إفادته بالبراءة التامة، لأنه ضحى بما حققه في كندا، تلبية لنداء الوطن، و هو مستعد لتضحية بكل شيء لإظهار براءته.

أما الدفاع فركز في مرافعته على المدة التي قضتها القضية في العدالة، فصرح أن شعوب استقلت في سبعة سنوات، والقضية التي تفتقد إلى أي دليل و لا حتى لطرف حرك القضية، و تأسس كطرف مدني  دامت 17 سنة. قضى منها موكله ستة سنوات بالسجن، و أشار أن خلفيات القضية هي سياسية بحتة  وطالب إفادة موكله بالبراءة التامة التي يستهلها .