خبراء الاقتصاد: “تغيير أيام عطلة الأسبوع يكسر قرار هواري بومدين”

عن”الخميس الجمعة”، خدمة لمصالحها الخاصة، دون التفكير حتى في احترام الأصول والمبادئ المتعارف عليها محليا منذ عقود خلت، في ظل صمت الجهات الوصية حيال القضية المطروحة.

يرى خبراء إقتصاديين، أنه بات من الضروري على السلطات العليا في البلاد اتخاذ قرارا صارما حيال القضية التي طرحها المتعاملون الاقتصاديون الأجانب على الواقع الجزائري وبدأ يحذو حذوها متعاملين وطنيين فيما يتعلق بتغيير عطلة نهاية الأسبوع، وقالوا إن الهدف الأساسي المسطر من قبل هؤلاء يكمن في تحقيق مغزى واحد ووحيد يكمن في تقسيم الجزائر إلى حكومتين، حكومة متمسكة بالقرار الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل هواري بومدين في سنوات السبعينيات المحدد أيام عطلة الأسبوع بالخميس والجمعة، وحكومة أخرى كسّرت القرار وخلقت بصفة مستقلة قرارا لها يخدم مصالحها الاقتصادية وغيرت أيام العطلة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت وأخرى إلى السبت والأحد في إشارة لهم إلى المؤسسات التي تربطها علاقة اقتصادية مع فرنسا.

وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن إزالة الحكومة المخالفة للقرار المعمول، يقتضي تدخل السلطات العليا في البلاد، بمعنى أن حل الحكومة يكون بقرارات سياسية لا اقتصادية، كون تغيير أيام العطلة أوالمحافظة عليها لا تؤثر سلبا على الجانب الاقتصادي البعيد كل البعد عن الاقتصاد المتطور، كونه يعتمد بكثرة على صادرات المحروقات بنسبة 98 بالمائة، مقابل صادرات أخرى خارج النطاق، هذا بنسبة تكاد تنعدم، لوقارناها بصادرات الدول الشقيقة كتونس أوالمغرب مثلا اللتان اضطرتا لتبني العطلة شبه العالمية، نظرا للعائدات المحققة في تعاملاتها مع الدول الأوروبية من حيث التصدير.

اعتبر مبتول، لجوء الشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر، بمثابة خرقا صارخا لقرار الرئيس الراحل هواري بومدين وخرقا للمبادئ والأصول المتعارف عليها وطنيا المقدِسة خاصة ليوم الجمعة.

الشيخ شيبان: “على العمال ترك العمل والتوجه لأداء الصلاة”

طالب، الشيخ شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين، موظفوالمؤسسات الأجنبية التي غيرت أيام عطلها إلى ترك العمل يوم الجمعة والتوجه لأداء الصلاة والسعي نحوذكر الله، بدلا من الانصياع لقرارات مدراء هاته المؤسسات خاصة حين يتعلق الأمر بدخول وقت الصلاة، بدعوى أن الجزائر بلد عربي مسلم متمسك بمبادئ الدين الإسلامي، وذلك دون إلحاق ضرر بالمؤسسات الموظِفة لهم، موضحا في اتصال مع “النهار”، أنه يجوز العمل يوم الجمعة لكن يمنع منعا باتا الاستمرار فيه حين دخول وقت الصلاة، مستدلا بذلك بتمسك الأشقاء السعوديين بمبادئ الدين الإسلامي رغم الاستثمارات الأجنبية الهائلة المسجلة هناك.