حِرفيّون وتجار الذهب بالجملة قاموا بتحويلات مالية كبدّت الدولة الملايير

استأنف قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، لليوم الخامس على التوالي. جلسة محاكمة المتهمين في تهريب الذهب عن طريق سجلات وهمية.

وتم نهار اليوم الأربعاء باستجواب حرفيين وتجار الذهب بالجملة. وكانت البداية بالمتهم “ج.س” حرفي وتاجر جملة في المجوهرات، حيث أنكر التهم المنسوبة إليه. وصرح أنه بدأ بتجارة المجوهرات في سنة 2022، وحرفي منذ سنة 2009. راودته فكرة الذهب المستورد بعدما طلب منه العديد من الزبائن ذلك. ولديه علاقة مع المتهم “كريم وسام بيجو” منذ سنة 2014. مؤكدا لهيئة المحكمة أن لديه محلا تجارياً يقع بالعاصمة و بالضبط بمنطقة سيدي الكبير “الرايس حميدو” وهو مخصص لصناعة المجوهرات. وأنه كان يشتري الذهب بالجملة من شركة “وسام بيجو”، ولديه حسابين بنكيين، الأول في بنك السلام تم فتحه في سنة 2016
وحساب آخر في زيغود يوسف، من أجل التعامل مع “وسام بيجو”.

وبعد سؤاله من قبل القاضي عن عدد من العمليات التي قام بها في تجارة الذهب. أجاب المتهم بأنها أربع عمليات. وبخصوص المبالغ المالية التي تم تحويلها، أجاب المتهم قائلا: “أحيانا 8 ملايير وأحيانا 9 ملايير سنتيم”.
مضيفاً بأن هذه المبالغ كان يصبها في الحساب البنكي، والمحاسب الخاص به كان يملأ الاستمارات ويتوجه إلى البنك لدفع الأموال. وأن عملية التحويل تتم من حساب لآخر، مؤكداً بأن لديه الفواتير التي تثبت مصدر الأموال. وسبق أن سلم كل الوثائق لقاضي التحقيق.

وواصل المتهم في معرض تصريحاته أنه سبق له تسيلم البضاعة من شركة “وسام بيجو”. وهي 7 و 8 كلغ من الذهب، وأن عملية البيع تتم مع المحلات، وكانت الكمية الإجمالية حوالي 34 كلغ ذهب خلال سنتين.
في حين صرح متهم آخر “خ.س” تاجر جملة للمجوهرات من العاصمة، أن رأسماله يقدر بـ3 ملايير سنتيم، وتعامل مع “وسام بيجو” في 70 كلغ من الذهب وحوّل لحساب الشركة 45 مليار سنتيم. وقال إن هذه التحويلات تمت من حساب لحساب.

كما تم استجواب المتهم “ش.إ” الذي صرح بأنه كان يقبض منحة البطالة مع صديقه “ب.ي”. بعدها دخل فجأة عالم تجارة الذهب في سنة 2022، وهذا بعدما عرض عليه المتهم “م.س” فتح محل تجاري للعمل معه في بوزريعة. وهو وافق على ذلك. كما قام هذا الأخير باستخراج سجل تجاري له، وأن الشركة التي كانت تزوده بالذهب تقع باولاد فايت. مضيفا أنه لم يكن على علم بالتحويلات المالية التي قام بها سابقا، سوى عند قاضي التحقيق الذي أخبره بأنها وصلت إلى 9.9 ملايير سنتيم. وأن المتهم “م.س” هو من قام بصب تلك الأموال في حسابه . وهو من قام بإبرام عقد الإيجار. واستخرج له السجل التجاري. مؤكدا أنه اتفق معه على أساس أنه عامل في محل تجاري. ويتقاضى أجرة شهرية بـ10 ملايين سنتيم شهريا. إلا أن القاضي سأله، إن كان المبلغ مقابل عمله في المحل أم مقابل السجل التجاري المسجل باسمه. والمتهم امتنع عن الإجابة.
وبعد مواجهته مع المتهم “م.س” تاجر الذهب بالجملة، أنكر هذا الأخير، بأن كل ما قاله غير صحيح، فهو ابن حيه وأراد أن يوظفه، فعرفه على “وسام بيجو” ولم يجبره على العمل، وأنه حرر معهم عقد اعتراف بالدين بهدف مساعدته هو وصديقه للعمل وليس من من أجل توريطهم. وأن عائدات العمليات التي كان يقوم بها من بيع المجوهرات، تابعة لشركة “وسام بيجو”.
فيما حمّل المتهم “إ” المسؤولية الكاملة للمتهم “س” تاجر الذهب بالجملة، بأنه هو من كانت بحوزته الوثائق وقام بتحريرها رفقة شخص آخر. و أنهما كانا بطالين وكان يوظفهما من أجل القيام بمعاملات وهمية.

تحويلات مالية بسجلات وهمية وصلت إلى 31 مليار سنتيم

واستمر القاضي باستجواب المتهم “ب.ي” الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرّح بأنه بدأ ممارسة تجارة المجوهرات بالجملة في نهاية سنة 2022. مؤكدا بأنه كان يثق بابن حيه المتهم “”م.س” تاجر الذهب بالجملة الذي وعده بمساعدته. وقام باصطحابه لاستخراج السجل التجاري. ثم إلى وكالة “زيغود يوسف” و”السلام” لفتح حسابين، وبعدها أخذه ثلاث مرات إلى شركة “وسام بيجو”، لكن لم يتسلم بضاعة الذهب فكانت مهمته الإمضاء فقط، على أساس أنه اشترى الذهب.
مضيفاً بأن قيمه المبلغ الذي تم تحويله من حسابه إلى حساب شركة “وسام بيجو” هو 31 مليار سنتيم التي تعدّ أموال “م.س”. وأخبره هذا الأخير بأنه يعمل بهذه الطريقة لمدة سنة فقط، ويتم شطب السجل التجاري، وبخصوص الضرائب أجاب المتهم “ب.ي” بأنه ليس لديه أموال بل المتهم “م.س” هو من يدفع الضرائب لأن مبلغ 31 مليار سنتيم ملكه، لكن القاضي رد على المتهم “ب.ي” بأن السجل التجاري مسجل باسمه وليس باسم “م.س”، وأنه كان بينهما اتفاق مسبق على معاملة تجارية وهمية يستفيد منها هو والشركة مع إيهامهم بعدم دفع الضرائب. إلا أنهم وجدوا أنفسهم في السجن لعدم وجود الأموال، حيث أجاب المتهم “ب.ي” بأن المتهم “م.س” تاجر الذهب بالجملة قام بغدره، وحرّر له أيضا اعتراف بالدين بقيمة 7 ملايير سنتيم. فرد القاضي عليه قائلا بانه أكبر منك بكثير وكان يستخدمك أنت وغيرك لصفقة مربحة كلفت خزينة الدولة أضراراً بالملايير.