حوالي 1000 جزائري عادوا إلى الوطن

عاد حوالي ألف جزائري إلى الوطن خلال السنتين الماضيتين جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي مست اسبانيا ونتج عنها نسبة بطالة قياسية بلغت 25 بالمائة لدى الفئة الناشطة  حسبما أكده اليوم الاثنين بمدريد سفير الجزائر باسبانيا  محمد حناش. “لقد سجلنا  كما قال  على الأقل ألف جزائري عادوا إلى الوطن خلال السنتين الماضيتين اثر الأزمة الاقتصادية التي ألحقت بالاقتصاد الاسباني نسبة بطالة قياسية بلغت 25 بالمائة لدى الفئة الناشطة”.  وترجمت نسبة البطالة هذه التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ اسبانيا المعاصر بنقص في التوظيف لاسيما في القطاعات التي يشتغل فيها الجزائريون كالبناء والزراعة. وأمام أزمة العمل هذه التي خلقت وضعية هشة فضل العديد من الجزائريين المقيمين في اسبانيا العودة إلى الوطن. وحسب المصالح القنصلية  يقيم الجزائريون في ضواحي المدن الكبرى لبرشلونة واليكانت وبلنسية ولوغرو و بوغلوس ومدريد التي تضم 2500 إلى 3000 رعية جزائرية. وأشار حناش إلى أن “أقلية من الجالية المقيمة في اسبانيا نجحت اجتماعيا وأنشأت وحدات إنتاجية صغيرة” مضيفا انه “لا يمكن التحدث بشكل عام عن جالية جزائرية مزدهرة. فهي تعيش مع الأسف في وضعية غير مستقرة فرضتها الأزمة الاقتصادية الحادة وكذا ضعف مستوى التكوين الجامعي”.  وفيما يتعلق بهذه النقطة  كما قال  تجدر الإشارة إلى أن المستوى الجامعي للجزائريين المقيمين باسبانيا “جد ضعيف” مؤكدا أن الدولة الاسبانية وباعتبار  “العائق اللغوي” لطالما شكلت “نقطة عبور” نحو بلدان الاتحاد الأوروبي أين يوجد “ازدهار اقتصادي” اكبر.ولدى تطرقه إلى تاريخ الهجرة في اسبانيا  قال السيد حناش أن الجالية الجزائرية المقيمة باسبانيا لا تشبه الجاليات الوطنية الأخرى التي تعيش في بلدان أخرى من حيث النظرة التاريخية والاجتماعية. وأوضح في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بجالية تشكلت خلال العشرين سنة الأخيرة فقط مضيفا أن “الجزائر كانت تعد حوالي 5000 رعية مقيمة باسبانيا سنة 1995”. وأكد حناش أن الرقم وصل فيما بعد وفي غضون 15 سنة إلى حوالي 54 ألف جزائري “مسجلين بالفرع القنصلي للسفارة وفي قنصلية اليكانت” موضحا أن عدد الجزائريين ارتفع بفضل قانون تسوية الوضعية الذي تطبقه الحكومة الاسبانية كل 5 سنوات  لفائدة المهاجرين المقيمين على أراضيها والذين هم في وضعية غير قانونية. وحسب الإحصائيات الرسمية تم تسوية وضعية أكثر من 10 آلاف جزائري بين 2005 و2010 بفضل هذا القانون الذي أصدره الاشتراكيون حول الهجرة”.