حنون تعلن مقـاطعـة زيـارة أردوغــان إلى الجـزائـر
المقاطعة جاءت للتعبير عن التضامن مع الشعب التركي في وجه القمع الممارس ضده
سفير أمريكا رفض استقبال قياديي الحزب لأنهم كشفوا للصحافة عن مضمون اللقاء المبرمج بينهما
قاطع نواب حزب العمال جلسة المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في الغرفة السفلى للبرلمان، بعد امتناعهم عن حضور المداخلة امتثالا لقرار المكتب السياسي للحزب الذي رفض حضور الجلسة، احتجاجا على قمع الأمن التركي وتعبيرا عن تضامنه مع الشعب التركي الذي يشن مظاهرات عنيفة، منذ قرابة أسبوع، احتجاجاً على سياسة حكومة حزب ”العدالة والتنمية” الإسلامي برئاسة أردوغان.عبّرت الأمنية العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس خلال تنشيطها ندوة صحفية بمقر الحزب، عن تضامن حزبها المطلق مع الشعب التركي خاصة بعد أن صعّدت قوات الأمن من لهجتها تجاه المتظاهرين، واعتراف رئيس الوزراء التركي بأن الشرطة تصرفت في بعض الحالات بشكل ”مفرط”، وأعابت على أردوغان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر اهتمام حكومته بالشؤون الخارجية، في وقت تمر بلاده بوضع حرج، وهو ما دفع الأمانة السياسية لحزب العمال إلى مقاطعة جلسة المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء التركي أمس بالمجلس الشعبي الوطني، رغم تأكيدها على احترام مناضلي حزبها لقرارات الدولة الجزائرية وسيادة القرار الدبلوماسي باعتبار زيارة أردوغان كانت مبرمجة ولا مجال لتأجيلها أو إلغائها، وأكدت أنه من المفروض أن يعطى المجال للكتل البرلمانية من أجل توضيح وجهة نظرها حول هذه الزيارة الاقتصادية البحتة. ونددت حنون بالقمع الذي طال المتظاهرين، محمّلة مسؤولية أي إنزلاقات بتركيا للحكومة الحالية التي تجاهلت المطالب الشرعية للمحتجين، فيما أكدت تضامنها مع اتحاد نقابات القطاع العام، أحد أكبر الاتحادات النقابية في تركيا، الذي أعلن أنه سيدعو اعتباراً من أمس إلى إضراب ليومين، تنديداً بالترهيب الذي تمارسه الدولة في حق المتظاهرين السلميين. من جهة أخرى، كشفت الأمينة العام لحزب العمال أن أمانة المكتب السياسي للحزب قامت بمناقشة القرارات الخاصة بقانون المالية التكميلي، حيث عرضت على الحكومة تحويل عقود التشغيل المؤقتة إلى عقود دائمة، من أجل نجاعة أكبر في التكفل بمشكل البطالة، وإلغاء قرار تقليص ميزانية 17 دائرة وزارية، وهو القرار الذي تضمّنه قانون المالية لسنة 2013، وأضافت أن الشباب الذين يشتغلون في إطار عقود التشغيل المؤقتة والهشة هم في حركة احتجاجية مستمرة، مما يستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة جدا التي تفرضها التداعيات التي تعيشها المنطقة والوضع السياسي على المستوى الوطني. وفي مجال التكفل بانشغالات فئة البطالين، شددت حنون على ضرورة توسيع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ليشمل قرارات أخرى من بينها منحة البطالة وتقنينها، على غرار ما هو معمول به في البلدان الأخرى. وبخصوص تحسين القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع الجزائري، طالبت الأمينة العامة للحزب بإعادة النظر في سياسة الأجور، بما يوفر تجانسا أكبر بين مختلف الفئات الاجتماعية، باعتبار الفوارق الموجودة هي سبب الحركات الاحتجاجية التي تعيشها بعض القطاعات.وأبدت حنون تخوف حزبها من أن يمس التعديل الدستوري المرتقب المكاسب الاقتصادية المحققة على غرار قاعدة 49/51 من المائة وغيرها، غير أنها أكدت أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في الحفاظ على البلاد من التهديدات التي تتعرض لها، وفي هذا السياق كشفت الأمينة العامة للحزب بأن تشكيلتها ستنظم نهاية شهر جوان الجاري احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، تخصصها للتعبئة من أجل الدفاع عن كيان الأمة ومواجهة التهديدات التي تواجهها، في إشارة منها إلى الأوضاع التي تعيشها المنطقة. على صعيد آخر، عبّرت حنون عن مساندتها لقرار الحكومة بمسح ديون 12 بلدا إفريقيا وبلدين عربيين بصفته قرارا سياديا، ورفضت الأمينة العامة لحزب العمال الخوض في تفاصيل صحة رئيس الجمهورية، باعتبار حزبها ”لا يتاجر بمرض رئيس الدولة”، مبرزة أن الجزائر تسير بصفة عادية وليس هناك شغور في السلطة، حيث أن نشاط الوزير الأول والوزراء لم يتوقف، وحتى الجيش يقوم بواجبه مرابطا على الحدود بسبب الأوضاع في المنطقة. وكشفت أن تجديد هياكل البرلمان من مكتب المجلس واللجان الدائمة لا يعني نوابها لا من قريب ولا من بعيد ولن يترشحوا لأي منصب، باعتبارها تندرج في إطار شراء ذمم النواب وهو ما ترفضه جملة وتفصيلا. من جانب آخر، كشفت لويزة حنون عن قرار سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، الذي تراجع عن موافقته لاستقبال قيادي الحزب للحديث عن تواجد قوات المارينز في إيطاليا وإسبانيا، بعد أن أعلن الحزب أمام الصحافة عن المواضيع التي سيتم مناقشتها، مؤكدة أن حزبها لا يملك أية علاقات سرية مع السفارات ولا القنصليات.
