حملة لتطهيـر قطاع الفـلاحـة من ''الطفيليين''

تحقيقات ميدانية حول الأراضي المستغلة وتوقيف دعم الدولة للفلاحين المحتالين

 أعطت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعليمات صارمة تقضي بشطب كل فلاح يستغل بطاقته لأغراض مناسباتية كالحصول على قرض مالي أو دعم الدولة عند الاستفادة من الأسمدة أو العتاد الفلاحي. قالت مصادر رسمية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إن غرف الفلاحة الموزّعة عبر كافة ولايات الوطن، قد شرعت في تطهير السجلّ الوطني للفلاحين من فئة ”الطفيليين”، بعدما أثبتت التحقيقات المفتوحة حول استثماراتهم في قطاع الفلاحة، أنهم يستغلون البطاقة لتحقيق أغراض شخصية لا تعكس حقيقة الامتيازات الممنوحة لهم من طرف الدولة. وقد تم تسجيل عشرات الآلاف من التجاوزات التي وقع فيها الفلاحون الذين استفادوا من بطاقة فلاح، وتوقفوا عن الاستثمار في القطاع بسبب انقضاء آجال إيجار الأراضي التابعة للخواص وتعذّر عليهم استغلال أراض أخرى، في وقت سجِّلت حالات أخرى لفلاحين مستغلين مستثمرات فلاحية فردية وأخرى جماعية يحوزون على بطاقة فلاح استغلوها هم أيضا لتحقيق أغراض شخصية سيتم شطبهم من السجل الوطني للفلاحين. وقد شرعت الغرفة الوطنية للفلاحة في توجيه إعذارات لكافة الفلاحين الذين تقدّموا بطلبات للحصول على بطاقة فلاح من أجل التقرّب من الغرف الولائية لتسلّمها في أجل أقصاه 15 يوما قبل توجيه إعذار ثان لنفس الغرض وبنفس الآجال. وفي حال رفض المستفيد التقرب من الغرفة، فإنه سيحرم نهائيا من الحصول على هذا النوع من البطاقات ومن امتيازات الدولة، حيث ستشرع الغرفة مع نهاية شهر ماي الجاري في عملية الشطب التي ستنتهي نهاية أوت القادم من أجل الإبقاء على قائمة اسمية لفلاحين يستغلون بطاقاتهم لأغراض فلاحية محضة.وتتطلّب بطاقة فلاح الحصول على عقد الملكية أو عقد امتياز وأن يكون مستغلا لأرض فلاحية، فيما يتعين على المربي تقديم اعتماد أو شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة.