حملات تفتيش موسّعة بالمستشفيات لتحديد وجهة الأدوية!
تسليط عقوبات مشدّدة على مديري المستشفيات الذين لم يرسلوا حاجياتهم من الأدوية
شرعت مصالح المفتشية العامة للصحة، في تحقيقات موسّعة حول وجهة الأدوية، بداية من تسلّمها من قبل المستشفيات، إلى غاية وصولها إلى الصيدلية، وتوزيعها على المصالح، وذلك بعد ورود تقارير مفادها اختفاء كميات من الأدوية واللقاحات، دون استفادة المرضى منها.وفي هذا الشأن، كشف مصدر رسمي من مبنى وزارة الصحة لـ ”النهار”، أن التحقيقات التي شرع فيها منذ فترة قصيرة، ستمسّ كافة المستشفيات، إذ سيتم التحقّق من الكميات الواردة إليها وتلك التي تم استخدامها، مع التدقيق في القائمة الإسمية للمرضى الذين استفادوا منها.وعلى الصعيد ذاته، أكدت ذات المصادر، أن المفتشين، سيقومون بجرد كافة السجلاّت، ومراقبة كيفية تسيير رؤساء المصالح للأدوية على مستوى مصالحهم، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش ستشمل أيضا اللقاحات بشكل أنواعها، التي تعرف تذبذبا كبيرا في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر مسؤولة من الوزارة، أن كل مدير مستشفى أو مؤسسة صحية يتماطل في تسليم برامج احتياجاته من الأدوية، التي حدّد يوم أمس كآخر أجل لإرسالها، ستسلّط عليهم عقوبات شديدة، لأن عدم تقديم توقعات المستشفيات لحاجاتها من الأدوية، كان من الأسباب التي تسبّبت في حدوث الندرة التي شهدتها في الآونة الأخيرة، والتي أدّت إلى تعليق المئات من العمليات الجراحية، وتأجيل الآلاف من المواعيد، لعدم قدرة الأطباء على العمل، كما وجهت وزارة الصحة تعليمات صارمة إلى كافة مديري الصحة، من أجل تقديم احتياجات الولايات من الأدوية في آوانها لتفادي الندرة والإنقطاعات، فضلا عن الاحتفاظ بمخزون الاستعجالات، وتعويضه مباشرة في حال ما تم اللّجوء إلى استخدامه.وفي سياق ذي صلة، سيشرع وزارة الصحة في تسليم برامج استيراد الأدوية لسنة 2013 للمتعاملين الصيدلانيين بداية من الفاتح أكتوبر القادم، للقضاء نهائيا على مشكل فقدان الأدوية بالسوق الوطنية، خاصة وأن القرار الذي اتّخذته الوزارة السنة الماضية، بتسليم برامج الاستيراد شهرين قبل بداية السنة أعطى نتائج إيجابية، ولاسيّما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج السرطان والمواد الخاصة بالتحاليل الطبية، على الرغم من أن مشكل الانقطاعات لايزال مطروحا، بسبب سوء التوزيع.
