أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، تعليمات لمديري المصالح الفلاحية لـ 12 ولاية مرشحة لإنتاج الحبوب. وتقضي هذه التعليمات باتخاذ إجراءات صارمة مع منتجي الشعير الذين يمارسون بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد للحد من المضاربة.

وقدم مدراء المصالح الفلاحية خلال اجتماع تقييمي، وضع سريان الحملة ومشاكل جمع الشعير الذي يظهر زيادات في الأسعار بالسوق الموازية. وهذا راجع -يقول الوزير- إلى “ممارسات المضاربة لا سيما بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد”.

ودعا حمداني، مديري المصالح الفلاحية الولائية إلى إعلان قائمة المنتجين الموقعين على اتفاقيات مع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. كما  أمرهم بتكثيف الخرجات الميدانية مع إشراك كل الفاعلين لاسيما غرفة الفلاحة والديوان المهني والجمعيات والأقسام الفرعية. وهذا لتحسيس منتجي الشعير حول أهمية الجمع قصد ضمان تغطية البذور للحملة المقبلة وتموين المربين بشعير الاستهلاك.

وذكر الوزير، بالسياق العالمي الحالي المتميز بارتفاع أسعار الحبوب، داعيا إلى “التطبيق الفعلي للمخطط العملياتي والتنظيمي المعتمد لجمع الحبوب والشعير. وطلب امن مديري المصالح الفلاحية طمأنة منتجي الحبوب المتضررين بأن قروضهم الموسمية سيتم إعادة جدولتها تلقائيا بعد مصادقة اللجنة الولائية.