حماية المستهلك: “من يريد رفع سعر الخبز.. عليه تعديل القانون المحدد له”
إستنكرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ما قام به بعض الخبازين برفع سعرة الخبز من تلقاء أنفسهم وبدون قرار حكومي. وأكدت المنظمة في منشور لها عبرحسابها على الفيسبوك أن تسعيرة الخبز العادي مقننة ولا يمكن للخبازين رفعها بدون قرار حكومي.
كما طالب المنظمة من الاجهزة الرقابية التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك كما انها ستأخذ التبليغات بعين الاعتبار.
من جهة اخرى أوضحت المنظمة انها نتفهم تذمر الخبازين بإرتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن. ولكن مراجعة سعر الخبر لا تتم إلا بإشراك الجميع دون فرض منطق في السوق يضيف البيان.
وتاع منشور المنظمة مراجعة تسعيرة الخبز العادي حتى تتماشى مع الواقع المعاش لإنعدام وجوده ب7.50 و8.50 دج أصبحت ضرورة مع تقنين الأسعار لأنواع الخبز الاخرى التي ملأت رفوف المخابز وأزاحت خبز الفئة الهشة منه.
وذكرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أنه “من يريد رفع سعر الخبز…. عليه تعديل القانون المحدد له .. غير ذلك ، فهو كلام فارغ ! “.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
