حلّ ديواني OAIC و«أونيلاف» وتحويلهما إلى مؤسسات تجارية!
وزارة الفلاحة تقرر التخلي عن تحمّل أعبائهما برفقة 3 دواوين ومعاهد فلاحية أخرى
تغييرات في مهام المحافظة السامية لتطوير السهوب والصندوق الوطني الفلاحي
توكيل مهمة مرقابة الإنتاج الفلاحي إلى المعهد الوطني لحماية للنباتات
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حل جميع المعاهد والدواوين الوطنية التابعة لها وتحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري، فيما سيتم تحضير المديرين العامين الذين ستوكل إليهم هذه المهمة وتحميلهم مسؤولية المؤسسة في خلق الأموال بدل الاعتماد على الخزينة العمومية وتمويل الحكومة خلال الأيام القليلة قادمة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قررت حل جميع المعاهد والدواوين الفلاحية من أجل إعادة توجيهها إلى الأنشطة التجارية الربحية من دون الاعتماد على الحكومة في تمويل هذه المؤسسات.
كما أوضحت مصادر «النهار»، أنه سيتم تحويل نشاط الدواوين والمعاهد الموزعة عبر التراب الوطني من أجل جلب الأموال وجعلها مؤسسة قائمة بذاتها على غرار الديوان الوطني للحبوب والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والديوان الوطني المهني للخضر واللحوم والديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
كما أكد ذات المتحدث، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستجري تغييرات تخص مهام المحافظة السامية لتطوير السهوب والصندوق الوطني الفلاحي ومعاهد التكوين المتوسط الفلاحي.
كما أضاف ذات المتحدث، أنه سيتم تنصيب مديرين عامين على رأس كل مؤسسة تجارية، في حين ستوكل إليهم مهمة تكوين مجلس الإدارة الذي يسهر على سير المؤسسة، خاصة في تنظيم العلاوات والمنح التي يتم تحصيلها خلال المعاملات التجارية.
وقال ذات المتحدث، إن المعهد الوطني لحماية النباتات سيتم توكيل مهام جديدة له تتمثل في مراقبة الإنتاج الفلاحي وتكليف المدير العام باستحداث برامج اقتصادية لتطوير المؤسسة وخلق الثروة.
وقال ذات المصدر، إن الهدف من هذه الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمد عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية توجيه القائمين على القطاع إلى جلب الأموال عن طريق برنامج اقتصادي وتغيير في ذهنية العمال وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني والتقليل من تكلفة الاستيراد، إلى جانب التنويع في المحاصيل الزراعية واستحداث مناصب عمل جديدة في القطاع.
من جهته مصدر «النهار» قال إن عملية منح الاستقلال المالي في تسيير هذه المعاهد والدواوين تم الفصل فيها، غير أن الصيغة التي ستكون عليها وكيفية تنفيذ عملية فصلها عن الوزارة، يوجد محل دراسة وتمحيص من قبل المختصين في الوزارة من أجل وضع هذه الدواوين والمعاهد في أريحية مالية، من دون إغفال دور الوزارة في تسييرها بشكل إداري يسمح بجعلها مؤسسات ربحية أكثر منها إدارية، كما هو الآن على أرض الواقع.
