حقائق مذهلة عن فتيات أل vip وأجانب يستثمرون في أجساد الجزائريات

بنات في مقتبل العمر، ميزتهن الأولى مقاييس جمالية عالية، يرتدين أحدث صيحات الموضة من “الفيرساتشي” إلى “الشانيل”.. يركبن سيارات فخمة
ويرتدن فنادق “الهاي كلاص” والأماكن المخصصة للشخصيات المهمة جدا أو “ما يعرف بال VIP “

قد تحسبُهن للوهلة الأولى من سيدات الأعمال أو من بنات العائلات الثرية.. لكن الحقيقة غير ذلك تماما، فأغلبهن ينحدرن من عائلات متواضعة، هن بنات وصلن إلى الثراء بسرعة الصاروخ عن طريق احتراف بزنس من نوع آخر.. فتيات يمارسن أقدم مهنة في التاريخ ولكن بطريقة مختلفة لا علاقة لها بالأساليب القديمة والمعروفة، بعيدا عن عاهرات الطريق السريع والدعارة التي يسيرها أصحاب الملاهي الليلية، إنّهن نوعية خاصة جدا من البنات يلعبن على مستوى عال جدا في دائرة مغلقة وخطيرة حدّ الموت.. أولى شروط البقاء فيها السرّية، ثم السرّية ثم السرّية.

مستودعات الأسرار الخطيرة

السرّية الكبيرة التي تحيط بعمل هاته الفتيات وكيفية مزولتهن لهذا النشاط  رهيبة جدا، فالقضية ليست مجرد تجارة جنس محظورة تحقق عائدات خيالية لأصحابها فحسب، بل هي على قدر كبير من التعقيد والتشعب وتنقسم الى مستويات متعددة تتصاعد معها درجة السرية والخطورة بحسب حجم وثقل الأسماء التي  تدور في فلك كل مستوى، ليصل بعضها إلى درجة مُلامسة الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها في جميع الحالات بما فيها هذا التحقيق..
فهن بِحكم اختلاطهن برجال وأسماء من العيار الثقيل تحولن إلى مستودعات حقيقية لأسرار خطيرة جدا وهن في الوقت نفسه قنابل موقوتة قابلة للانفجار، لذا تجدهن حذرات حتى في أبسط الأشياء التي لا تخطر على البال، ومن هنا كان الوصول إليهن في حد ذاته من المستحيلات.. وللأمانة فإن هذا التحقيق
هو في الحقيقة نتيجة للقاءات متعددة تمت عبر مراحل زمنية متقطعة مع بعض الفتيات اللواتي تحترفن هذه المهنة، وكذا بعض رجال الأعمال الجزائريين
الذين ورغم اعتراضهم على الفكرة  في البداية، حيث اكتفى أغلبهم بتزويدنا بالمعلومات فقط، إلا أن الإلحاح فعل  فعلته في آخر المطاف مع اثنين منهما واللذين وافقا أن يكونا “كلمة السر” التي تفتح لنا أبواب هذا العالم من خلال مقابلة بعض الفتيات اللواتي تحفّظن كثيرا في الكلام، وكانت عملية توجيه الحديث معهن نحو النقاط المهمة المتعلقة بطريقة عملهن وكيفية دخولهن هذا العالم بدون إثارة شكوكهن مهمّةً شبه مستحيلة لا يعود النجاح فيها إلى كاتب هذا التحقيق، بقدر ما يعود إلى شركينا اللذين خلقا جوا من الثقة في هذه اللقاءات. 

المطلوب عاهرة محترمة بلا سوابق عدلية ولا ملف في الآداب
بين أحد المطاعم في وسط العاصمة الذي يُسيّر بطريقة الباب المغلق  ”   porte fermée” إذ لا يمكن الولوج إليه إن لم تكن بصحبة وجه معروف من طرف الطقم العامل  فيه، وبين مطعم آخر مشهور بأعالي حيدرة بالعاصمة، التقينا بهاته الفتيات اللواتي يتميزن بأسلوب حياة مختلف تماما عن باقي الفتيات اللواتي يحترفن الدعارة بشكلها التقليدي، فعلى عكس هذه النوعية الأخيرة التي لا تهتم لأي شيء، فإن محترفات الدعارة الراقية يحسبن كل خطوة يقمن بها، فالأماكن التي يترددن عليها يجب أن تكون من النوعية التي تتوفر على نوع من الحماية، أي أن تكون مملوكة أو تابعة لشخص ذو نفوذ لا من النوعية التي قد تتعرض لمداهمات شرطة الآداب في أي وقت وهو ما يعني النهاية بالنسبة لهاته الفتيات.. أو بمعنى آخر، إحالة مبكرة على التقاعد.. وهو أول اكتشاف أدهشنا في هذا التحقيق، فمن أوّل شروط العمل التي يجب أن تتوفر في هاته الفتيات، صحيفة سوابق نظيفة خاصّة إذا تعلّق الأمر بالآداب.. فلا يتم التعامل مع فتاة لها ماض مع شرطة الآداب والسبب قد يبدو على قدر من الغموض ولكنه بسيط جدا، ويعتبر من الاحتياطات الأساسية بالنسبة “للبارونات” الذين يحتكرون هذه التجارة، فالمطلوب “بضاعة ممتازة” ولكن بدون سوابق حتى لا تكون محل شبهة بالنسبة للزبائن الذين يتمتعون بمكانات اجتماعية ومهنية مرموقة.
أما بالنسبة للعمل فهن يتجنبن دائما التجمع بفتيات أخريات يحترفن نفس المهنة ، ليبقى الهاتف النقال هو وسيلة الربط  بين الفتاة ومستخدمها، حيث تتلقى تعليمات مختصرة عن المكان والساعة فقط.
و في كل الحالات، فإن الفتيات لهن زيادة على الخط الهاتفي العادي خطّا خاصّا لا يملكه إلا المستخدم، أما عن أماكن العمل فهي في غالب الأحيان فنادق خمسة نجوم بينما وفي حالات أخرى، خاصة جدا، تكون داخل سكنات أغلبها فيلات مجهولة العنوان تابعة لزبون من نوعية خاصة يرفض أن يظهر اسمه في سجلات الفنادق، حتى ولو صارت هذه الأخيرة توفر لهم السرية المطلوبة بعدم إثبات هوية الفتاة في سجلاتها.

الوجه الآخر للفنادق خمس نجوم
بعيدا عن البريق الأخاذ للفنادق الكبرى التي توحي بالارستقراطية والترف الكبيرين، فإن بعض الفنادق خمس نجوم، وليس كلها، تغض الطرف عن تجارة الجنس التي اتخذت من صالوناتها ومطاعمها مقرّا لها لاصطياد الزبائن الأثرياء ، واعتبرته من الكماليات التي تدخل في إطار الخدمات الترفيهية لزبائنها ما دامت من النوع الراقي الذي لا يسبب المشاكل ولا يثير الشبهات، وفي غياب دليل مادي حول تورط إدارة هذه الفنادق في تسيير هاته التجارة التي تدر عليها الملايين من خلال رفع عدد زبائنها بشكل لافت، فانه لا يسعنا إلا أن ندرجها  ضمن الإهمال المتعمد.. مع أن الكثير من المؤشرات تؤكد وجود تواطؤ واضح بين إدارة هاته الفنادق والفتيات، ولإظهار مدى تغلغل تجارة الجسد في هاته الفنادق، يمكن إدراج ما حدث مع إحدى الفنادق الخمس نجوم الذي انطلق في العمل بالجزائر بمقاييس فندقية صارمة لفرض احترام المكان على المترددين عليه، فكانت العاملات به مطالبات بتفادي كل ما قد يثير غرائز الزبائن من الماكياج وحتى أنواع العطور، حيث كان قانونه الداخلي يمنع عليهن استعمال العطور ذات الرائحة القوية والمثيرة، ولكن بعد أشهر وجد الفندق نفسه أمام أزمة مالية خانقة بسبب عدم إقبال الزبائن عليه، فما كان عليه إلا أن أجرى دراسة جديدة فهم من خلالها الأسباب الحقيقية وراء انصراف الزبائن عنه، فقامت الإدارة الجديدة بالتساهل فيما يخص الجانب الأخلاقي، فتغيرت كل المعطيات حتى فيما يخص الصفقات الخاصة باستقبال بعض النشاطات والتي كانت قد تقدمت سابقا بعروض مغرية للحصول عليها دون جدوى.. واليوم، فإن نفس الفندق يعجّ بالزبائن ويحتضن كل أنواع النشاطات مع أنه رفع من أسعار خدماته بشكل مدهش.. لكنه في المقابل أضحى لا يمت بصلة، لا من بعيد ولا قريب، للعلامة الفندقية العالمية التي يمثلها في الجزائر، وهي الملاحظة التي يسجّلها كل أجنبي زاره مؤخرا.

بنات من ذوات المواصفات الخاصة
لأن الأمر لا يتعلق بالدعارة المتعارف عليها، فان الفتيات المطلوبات لمثل هذا العمل يجب أن يحملن مواصفات خاصة، أهمّها أن يُلبّين مقاييس جمالية عالية
وأن تكنّ ذوات مستوى جامعي، فكل اللواتي التقيناهن في إطار هذا التحقيق حاملات لشهادة جامعية وكلّهن، بلا استثناء، يتقن لغة ثانية بعد الفرنسية، لهذا فإن الجامعات هي أحسن مكان تنشط فيه شبكات الدعارة خمس نجوم كما تؤكده قصة”م” وهي شابة لم تتعدى بعد الرابعة والعشرين من عمرها، تخال وأنت تنظر إليها أنها صورة هاربة للتّو من صفحات إحدى مجلات الموضة العالمية أو أنها اخترقت شاشة “تلفزيون البلازما” المعلقة في المطعم حيث التقيناها، والتي  كانت تعرض فيديو كليب ساخنا على قناة “ميلودي” الموسيقية، ولم تكن محدثتنا لِتحسُد بطلاته اللبنانيات على شيء..
 تقول”م” أنها كانت طالبة عادية بالجامعة المركزية ورغم أن جمالها كان محط أنظار زملائها في الدراسة، إلاّ أن طموحاتها كانت أكبر من ذلك بكثير.. وكانت تتعزّز أكثر وهي تنظر إلى الحياة التي تعيشها زميلاتها المنحدرات من العائلات الغنية وهو ما خلق لديها قابلية للمشي في أي طريق بوسعه أن يختصر لها المسافة الفاصلة بينها وبين طموحاتها في حياة مترفة.. وكانت أول خطواتها على هذا الطريق في سنتها الثانية بالجامعة، أين تعرفت على شاب فتح لها أبواب الأماكن المغلقة التي يقصدها الأثرياء، ومِن أول طلّة لها لفتت الأنظار.. وفي غضون أيام قليلة فقط، كانت تجلس على مكتب رجل يملك العديد من الشركات، اقترح عليها العمل ضمن فريق “بناته” كما يسميهن.. الغطاء “مضيفة استقبال” و المُهمة “العمل على تلبية الاحتياجات الخاصة جدا لزبائن من المستوى الرفيع”.. المكان قد يكون في “فيلا” أو جناح فندق أو تنشيط “إباحيّ” لسهرة خاصة على شرف ضيوف من العيار الثقيل في مكان سري تُقتاد إليه الفتيات داخل سيارات خاصة دون أدنى علم بوجهتهن وهي حالة نادرة تقول “م”، فلم تعش هاته التجربة إلا مرتين خلال أربع سنوات هي عمر احترافها لهذه المهنة  ، وتضيف قائلة “أول شيء تتعلمه أيّ فتاة جديدة تدخل هذا العالم هو
أنها تحمل حياتها على لسانها بمفهوم أن أيّ زلة لسان، مهما كانت بسيطة، قد تدفع ثمنها غاليا.. وحين كنت في بدايتي كانت الفتيات اللواتي سبقنني إلى هذا العالم يتعمدن إخافتي بسرد قصص رهيبة عن مصير فتيات ارتكبن غلطة العمر، وحتى الآن لست أدري إن كان ذلك حقيقة أو نوعا من المبالغة المقصودة لتفادي تفشي تفاصيل مهنتنا وهوية الزبائن الذين نخدمهم، لكن المؤكد أنّ أي خطأ لن يمر بلا عقاب”.

احذروا إعلانات التوظيف في الجرائد
“المطلوب سكرتيرة أو مندوبة إعلانات تكون حسنة المظهر تتقن الفرنسية والإنجليزية والإعلام الآلي” هذه هي التركيبة النمطية لمئات الإعلانات التي تملأ الجرائد اليومية، نقرأها وتمر علينا مرور الكرام دون أن تثير في أنفسنا أي تساؤل، فليس هناك وجه للغرابة في مؤسسات تبحث عن موظفات..لكن بعد لقائي بـ “ن” المحطة الثانية في هذا التحقيق تغيرت نظرتي للموضوع و تساءلت كيف أنّي لم أنتبه للأمر من قبل.. بالفعل، يوميا، وعلى مدار الأسبوع عشرات الإعلانات في كل الصحف للبحث عن موظفات ومقر كل هاته المؤسسات في العاصمة، فكم تحوي العاصمة من مؤسسة؟ فمهما كان العدد كبيرا فإنه بالقطع لا يبرّر هذا الكم الهائل من إعلانات التوظيف التي لا تنتهي، والمؤكد أن جزءا كبيرا منها يخفي وراءه شيئا آخر غير ما تظهره شكلا . حقيقةُ هاته الإعلانات اكتشفتها من خلال حديثي مع الفتاة الثانية التي أصابتني بالذهول وهي تقول لي أنها احترفت الدعارة الراقية عن طريق إعلان في الجرائد، و هاته قصتها كما جاءت على لسانها، تقول “بقيت أكثر من سنة بعد تخرجي من الجامعة في حالة بحث مستمر عن منصب شغل، طرقت كل الأبواب في مجال تخصصي ولكن بدون فائدة، ولأني أقطن في ولاية بجاية كانت فرص العمل قليلة جدا، فقررت أن اتصل بمؤسسة نشرت إعلانا لتوظيف سكرتيرة في العاصمة بعد أن اتفقت مع ابنة عمتي التي استأجرت مع صديقاتها شقة صغيرة هناك، وبالفعل تم قبولي في المنصب خصوصا بعد أن أبديت موافقتي على العمل ليلا إن اقتضت الضرورة، ولم أشك في الأمر في البداية لأن المؤسسة تديرها امرأة، ولكن بعد أن باشرت العمل، أثارتني نوعية وعدد البنات اللواتي كانت تتوافد على المكتب رغم أن حجم العمل يكاد يكون منعدما.. و لم يطل الأمر قبل أن يتحول العمل ليلا  من استثناء إلى قاعدة، ولأنّي كنت محاصرة في هذا الوسط من كل الجهات وبعيدة عن أهلي وأتمتع بحرية مطلقة، انتهيت في لحظة ضعف إلى الموافقة على العروض التي كنت قد رفضتها في الأول تحت غطاء تحسين مداخلي المادية..” 

قطاع الخدمات الخاصة الـ( S.S.S) 
هي عبارة يحملها الكثير من رجال الأعمال وذوي النفوذ في أجندتهم، وتقابلها مجموعة من الأرقام التلفونية وهي مختصر لجملة
 SECTEUR DES SERVICES SPECIAUX التي تعني “قطاع الخدمات الخاصة” وهي التسمية الرائجة في هذه الأوساط  للرؤوس الكبيرة التي تحتكر هذا النوع من الدعارة.إنّ هذه التسمية وإن كانت تحمل نوعا من الدعابة، إلا أنها تعكس فعليا قناعات هذه الشريحة من أصحاب الأموال الذين يرون بأن اللجوء إلى مثل هاته الطرق أمرا “عاديا جدا”، بل ويكون في الكثير من الأحيان من ضرورات العمل..”عملنا في ميدان المال والأعمال له متطلباته الخاصة، فأغلب صفقاتنا تُناقش على طاولة عشاء أو في سهرة، كما أننا كثيرا ما نستقبل وفودا أجنبية، وحضور فتيات جميلات على قدر من الثقافة في مثل هاته المناسبات قد يصنع الفرق كله.. وهذا الأسلوب متعامل به في كل العالم، ففي الدول الغربية توجد وكالات لهذا الغرض، لكن في المجتمعات الإسلامية فإن الأمر يدخل في إطار المحرم والممنوع، لكن شِئنا أم أبينا، فان ذلك جزء لا يتجزأ من انفتاحنا على اقتصاد السوق ” يقول أحد الذين تحدثنا معهم في الموضوع. بينما أكد آخر أنه من غير المعقول أن ينزل إلى الشارع للبحث عن فتيات لا يعرف عنهن شيئا والمجازفة بإحضارهن إلى أماكن راقية وسط شخصيات مهمة، لهذا يرى أن وجود أُناس يتكفلون بتوفير فتيات بمواصفات خاصة لمثل هذه المناسبات “رحمة”.. حتى ولو كان عملها غير قانوني وغير أخلاقي.
 
صدق أولا تصدق..تكاليف الدعارة مخصومة من مستحقات الضرائب
قبل أن ننتقل إلى تفاصيل عمل هاته الشبكات المتخصصة في توفير الفتيات من ذوات المواصفات الخاصة، فإنه تجدر الإشارة إلى أنّ الأمر لا يتعلق بالبزنس وإدارة الأعمال والصفقات، فكل هذه مجرد مصطلحات لتجميل الوجه القبيح لهذا العمل وتبرير مالا يبرر.. فازدهار مثل هذه الشبكات هو نتيجةٌ منطقية لواقع وصل حد التعفن، حيث أن الجسد في هذه الأوساط الثرية تحوّل إلى عملة قابلة للصرف، بل إن الكثيرين صاروا يستغنون به عن المال في تعاملاتهم
غير المشروعة، مثل الرشوة والحصول على امتيازات، و الوصول إلى مناصب مهمة أو الحفاظ عليها، ويرون أنه أكثر أمانا وفعالية. فحين يفقد المال بريقه ويعجز عن تحقيق المراد، ينطق الجسد ويصيب الهدف بتكاليف أقل وبدون ترك أي أثر قد يتحول إلى دليل إدانة.. أكثر من ذلك، قد تكون الاستعانة بالخدمات التي تقدمها هذه الشبكات المتخصصة في الدعارة الراقية مزايا شجعت الكثيرين على اللجوء إليها، وهو الأمر الذي اكتشفناه أتناء قيامنا بهذا التحقيق،
فأغلبية هذه الشبكات تمارس نشاطها السّري تحت غطاء نشاط قانوني آخر هو في الغالب وكالات للإشهار والاتصال، إذ يُمكّنها ذلك من الحصول على سجل تجاري يسمح لها بتنظيم الحفلات والتظاهرات الخاصة والتعامل مع جميع الشركات على اختلاف الميادين التي تنشط فيها، أما الصفة التي تتم بها “فَوْترة” الدعارة بشكل قانوني فهي متعددة. فقد تُقدَّم على شكل مصاريف تنظيم حفل استقبال أو هدايا نهاية العام، وفي الغالب فإن المتعاملين مع هذه الشبكات يفضلون “فاتورة” واحدة أو اثنتين تكون بمبلغ محترم لتجنُّب لفت انتباه إدارة الضرائب،ويتم إدراجها ضمن مصاريف الشركة أو المؤسسة، يتحصل بعدها الزبون على “فاتورة”.. وهكذا تتحول الدعارة إلى  تكاليف قانونية في ميزانيات مؤسسات ضخمة و تخصم من مستحقات الضرائب، ولا شك أن الدرس  استوعبه بسرعة الكثير من المستثمرين الأجانب في الجزائر، الذين سلكوا في البداية مسارا احترافيا في تعاملاتهم مع مختلف الجهات فاصطدموا بعديد الحواجز، لكنّهم سرعان ما فهموا قواعد اللعبة.. ويكفي النظر إلى برنامج عمل الكثير من المؤسسات الأجنبية في الجزائر لاكتشاف الميزانية المريبة المخصصة لتنظيم ما يعتبر ظاهريا سهرات وحفلات تدخل في إطار نشاط مكتب العلاقات العامة.. لكنها في الحقيقة “دعارة من نوع خاص” أو ما قد نطلق عليه ضمنيا مصطلح “سهرات الرشاوى الجسدية”.. و لكن، من يحضر هذه السهرات والحفلات؟
سؤال لا يحتاج إلى الكثير من الذكاء للإجابة عليه، يكفي القول أنك ستجد مِن بينهم رجالا من ذوي التوقيعات التي تفتح الكثير من الأبواب وتختصر الطريق أمام مشاريع قد لا تستوفي حتى أدنى الشروط القانونية

تحت غطاء الموضة..أجنبي يستثمر في أجساد الجزائريات
يبدو أن المداخيل والامتيازات التي توفرها “الدعارة النخبوية” قد أسالت لعاب  الكثيرين حتى من غير الجزائريين.. ففي خضم تحقيقنا وبحتنا عن “الرؤوس الكبيرة” التي تسير “الدعارة النخبوية في الجزائر” سمعنا الكثير عن مستثمر أجنبي مقيم في الجزائر، قرر فجأة تحويل اهتماماته إلى قطاع آخر غير استيراد وتصدير مواد التعليب والتغليف الذي ينشط فيه منذ أكثر من عشر سنوات، حيث قام بإنشاء وكالة خاصة بالموضة وعرض الأزياء، ولكن المعلومات كانت شحيحة عن نشاط هذه الوكالة التي تأسست منذ ما يقارب السنة في ظل عزوف الفتيات اللواتي يتعاملن معه وخوفهن من أن يكشف المستور، خاصة وأن الرجل يملك عنهن الكثير من الصور التي تحولت إلى أداة ترهيب يستعملها ضد الفتيات اللائي قد يفكّرن في رفض الانصياع لأوامره.
 الحكايات المثيرة التي سمعناها عن نشاط هذا الرجل وما تخفيه وكالته، جعلتنا نُصرّ على ضرورة متابعة البحث للوقوف على مدى صحتها ومعرفة الحقيقة كاملة… وهو ما توصلنا إليه بعد مطاردة طويلة انتهت بنا إلى الحصول على صُور مهربة من هذه الوكالة.. فكانت الصدمة كبيرة (علامة تعجب) لأن الحقيقة التي اكتشفناها ونحن نشاهد صور الفتيات الجزائريات المتعاقدات مع هاته الوكالة في وضعيات إباحية على شاكلة ما ينشر في الصفحات الداخلية لمجلة “بلا بوي” و هي إحدى المجلاّت الجنسيّة الخليعة جدّا، تجاوزت بكثير كل ما سمعناه.. وقد تمكنا من التعرف على بعضهن، لأنهن ظهرن في بعض الومضات الاشهارية وشاركن حتى في بعض الأعمال التلفزيونية وهو أمر يُصدّق بالكاد، لكنها الحقيقة.. ففي أقل من عام استطاع هذا الأجنبي أن ينشئ  ” كتالوجاً” خاصّا جدا.. يقدمه لزبائنه الأثرياء عبر العالم، ويستعمل أجساد الجزائريات مَعبرًا لعقد الصفقات الضخمة ومضاعفة مداخيله وتوطيد علاقاته المهنية.. المهمّ أن الصّور التي تحصلنا عليها فتحت لنا بابا للوصول إلى بعض العارضات، وقد أجمعن كلهن على أنهن تعرضن للخداع من قبل هذا الشخص الذي أوهمهن في البداية بأنه وبصفته رجل أعمال كبير ومن جنسية أروبية، سيفتح لهن أبواب الشهرة والنجاح على المستوى العالمي، وهو الدافع الذي جعلهنّ يُوقّعن على عقد “الحصْرية ” مع وكالته، وهو العقد الذي تحوّل إلى “نَصب واحتيال” حيث  يحصل صاحب الوكالة على 70 بالمائة من المال الذي تحصده الفتيات إضافة إلى كونه وحسب أحدهن يقوم ببيع صورهن العارية لبعض مواقع الجنس على الانترنيت. غير أنّ واجب الاحترام الذي نلتزم به تجاه أنفسنا و تِجاه قُرّائنا الكرام، يُلزمنا أن نكشف حقيقتين اثنتين في نهاية هذا التحقيق:
 الأولى؛ أنّه يستحيل استحالة مُطلقة أن ننشُر صور تلكم الفتيات بسبب درجة “الفضاحة المتقدّمة” التي بلغتها تلك الصور.  الحقيقة الثانية؛ أنّنا تجنّبنا نشر حجم “الأجور” التي تتقاضها تلكم الفتيات، رغم أنّنا نملك كلّ المعلومات و بالتّفصيل، و لقد لجأنا إلى هذا الخيار، حتّى لا نُتّهم بالتّرويج لهذه الأفعال أو أن تُلفّق لنا تُهمة تشجيع الفتيات الجزائريات على انتهاج تلك الطريق.
 
ملاحظة:
إتصلت “النهار” بممثل شركة إيطالية في الجزائر تختص في إنتقاء الفتيات العارضات حول بعض الصور الفاضحة التي نشرت في موقع الشركة الإيطالية على الإنترنيت لكن مسؤولي الشركة رفضوا الرد وقاموا بعد ذلك بغلق موقع الإنترنيت الذي كان يستعمل كوسيلة للتواصل مع الزبائن.