حقائق جديدة تبرّئ مدير عام سوناطراك الأسبق ونجليه من تهمة الفساد
نتائج الإنابات القضائية تكشف امتلاك محمد مزيان شقة في إيطاليا اقتناها بأموال محوّلة من حساب بألمانيا
اسم شكيب خليل غير مذكور في الملف لا كشاهد ولا كمتهم
كشفت الإنابات القضائية التي أصدرها قاضي التحقيق بخصوص فضيحة سوناطراك، أن المدير العام الأسبق للمجمع النفطي «مزيان محمد»، ونجليه وزوجاتهم، لا يمتلكون أي ممتلكات أو حسابات بنكية بفرنسا، كما أنه غير متهرّب ضريبيا لدى السلطات الفرنسية، في الوقت الذي تم إثبات امتلاكه لشقة في إيطاليا اشتراها بأموال أثبتت التحريات أنه تم تحويلها من حساب بألمانيا . وتكشف وثائق صادرة عن هيئات رسمية فرنسية تحوز «النهار» على نسخة منها، أنه واستجابة لطلبات العدالة الجزائرية، تم التحري في ممتلكات المدير العام الأسبق لسوناطراك، رفقة نجليه اللذين يوجدان حاليا بسجن «سركاجي»، منذ أكثر من 4 سنوات، أن كل الإنابات القضائية عادت «سلبية»، وأكدت أن «مزيان» غير مدان لدى الضرائب الفرنسية.وفي هذا الإطار، أكد محسن عمارة محامي محمد مزيان ونجليه، في لقاء جمعه بـ«النهار»، أن هذه الوثائق التي يتم الكشف عنها لأول مرة منذ تفجير القضية، تفنّد كل الادّعاءات والاتهامات التي تقول بوجود امتيازات منحت للمدير العام الأسبق وأبنائه تحت غطاء منح صفقات بصفة غير قانونية والتي مكنت زوجته من الاستفادة من أضخم فيلا بباريس وإجراء تحويل بنكي بوكالة باريسية لمبلغ 650 ألف أورو، من قبل شركة ‘’فانك ويرك بليتاك’’، بتاريخ 6 نوفمبر 2008. كما أشار نفس المحامي، إلى أن الاتهامات التي نسبت لزوجة محمد مزيان على أساس استفادتها من الفيلا، مقابل تسهيل عمل المشتبه فيه علي إسماعيل، باعتباره مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‘’كونتال ألجيري’’، وتمكين الشركة الألمانية من الفوز بالمناقصة المتعلقة بتأمين منشآت سوناطراك بحاسي مسعود، لا أساس له من الصحة، حيث تفيد واحدة من نتائج الإنابات القضائية، أن الفيلا تم اقتناؤها من طرف نجلها بأمواله الخاصة وليس بأموال المجمع النفطي “سوناطراك“. وقال المحامي محسن عمارة، إنه لابدّ من الإفراج عن المتهمين الذين يقبعون في السجن لأكثر من 4 سنوات، مؤكدا أن هناك خرقا للقانون الذي تم تجاوزه في تحديد فترة الحبس المؤقت، حيث أوضح ذات المتحدّث، أن المدة المحددة قانونا بـ42 شهرا كأقصى حد، تم تجاوزها في قضية سوناطراك، قائلا إن المحكمة العليا هي الأخرى ضربت عرض الحائط بالنصوص القانونية التي تفيد بضرورة التقيّد بأجل 3 أشهر لدراسة الطعون من أجل إحالتها، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه والتقيّد به في قضية الحال، مشيرا إلى أنه وبخصوص قضايا بالجنايات العابرة للحدود، يحق للقاضي التحقيق وفق الإشكال المبينة في المادة 125، بتمديد فترة الحبس المؤقت بـ11 مرة، وكل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز 4 أشهر في كل مرة.
لهذه الأسباب لم يتم استدعاء شكيب خليل من طرف قاضي التحقيق
إلى ذلك، أكد المحامي، أن ملف القضية خال من اسم «شكيب خليل»، لا كشاهد ولا كمتهم، لأنه لا أحد من المتهمين جاء على ذكره خلال مراحل التحقيق، قبل أن يعود ويفجّر فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف عن تقدّم دفاع واحد من المتهمين بطلب أمام قاضي التحقيق من أجل استدعاء وزير الطاقة الأسبق، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق، الذي أكد للدفاع أن التحقيق معه سيشمل كل الصفقات والمشاريع التي قامت بها سوناطراك، غير أن الدفاع نفسه تراجع وقام بسحب طلبه خوفا من تورّط موكله أكثر في القضية.
