حسني ابن طولڤة لا علاقة له بجريمة إغتيال محامي جبهة القوى الاشتراكية…القضاء الفرنسي يتجاهل رواية الضابط الجزائري عبود لغرض الإهانة!

الدبلوماسي الجزائري تحت الإقامة الجبرية في السفارة بباريس في ظروف مشينة بكرامة الجزائريين

أكد الضابط السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي اللاجئ بفرنسا، هشام عبود، الذي كان يشغل منصب المكلف بملفات الشرق الأوسط بديوان الجنرال لكحل عياط خلال الفترة التي تم فيها اغتيال المحامي علي مسيلي، أن المتورط في قضية اغتيال علي مسيلي هو ابن منطقته وينحدر من منطقة الأوراس، في الوقت الذي تؤكد وثائق الدبلوماسي الجزائري مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية، محمد زيان حسني، أنه ينحدر من منطقة طولڤة التابعة إداريا لولاية بسكرة وكان موظفا بمصلحة الإقامات التابعة لرئاسة الجمهورية في فترة الإغتيال سنة 1987.
وقد أكدت شهادة أدلى بها هشام عبود قبل سنوات لأسبوعية “نوفال أوبسيرفاتور” الفرنسية قبل سنوات وبثت، أمس، على مواقع في الإنترنيت، أن الشخص المتورط في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي هو “ر.ح”، وذكر عبود في حواره الذي نشر بباريس بتاريخ الـ 14 من جوان 2001، أن المتهم المشتبه فيه كان صديقه وابن منطقته، كونهما ينحدران من منطقة واحدة هي الأوراس، وقال إنه حدثه بالعملية، وأكد عبود أن السيد حساني كانت له يد في العملية، وهو الذي قادها “لأن لا أحد من الضباط كان سيرضى بإنجاز هذه المهمة”، يضيف عبود، وأوضح عبود أن حساني أخبره أنه كانت له أسباب للقيام بتلك العملية.
ويتضح من تصريحات الضابط السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالعملية، خاصة وأنه لم يذكر من قبل الكاتب عبود الذي عايش فترة الاغتيال، كما أكد أن المتورط هو ابن منطقته. وعلى الرغم من أن القضاء الفرنسي على اطلاع على تصريحات هذا الضابط، غير أنه لم يأخذها في الحسبان، وتجاهل هذه الشهادة التي يرويها أحد أكبر المقربين من المتهم الحقيقي بالتورط في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي، المحسوب على حزب “الأفافاس”، وهو ما يعني أن السلطات الفرنسية تعمّدت إهانة الجزائر بإهانة دبلوماسيها البريء، واستخفت بقيمتها الدبلوماسية من خلال تجاهل الاختلاف الموجود بين الاسم المطلوب والذي يزعم العقيد الفار محمد سمراوي بأنه متورط في قضية الاغتيال، واسم الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي يصغر الأول بـ 10  سنوات، حسبما تبينه وثائقه الشخصية التي اطلعت عليها السلطات الفرنسية، والتي تؤكد أن هناك فرقا واضحا في الاسمين. كما تجاهلت السلطات الفرنسية أدنى طرق المعاملة التي من المفروض أن تتعامل بها السلطات الفرنسية مع دبلوماسي يمثّل دولة، وهو ما يوحي بأن فرنسا تتطلع إلى أهداف لا تعلمها إلا هي بعد مهاجمتها لممثل الجزائر بها.
وفي الوقت الذي كانت الجزائر شعبا ودولة تظن أن العلاقات بين الدولتين في مسار متطور، أظهرت السلطات الفرنسية المسؤولة عن معالجة القضية الراهنة، التدهور الذي مس هذه العلاقات، والذي من الممكن أن يصل إلى ما لا يحمد عقباه في حال عدم تدارك السلطات الفرنسية لما تسعى بعض الأطراف الخفية الوصول إليه، والذي من غير الممكن أن تتنازل عنه السلطات الجزائرية، لأنه مس مواطنا من مواطنيها، كلّفته ومنحته الثقة لتمثيلها. ويبقى السؤال المطروح: “ماذا تريد فرنسا من الجزائر؟”. كما تطرح هذه القضية شكوكا كبيرة حول نوايا السلطات الفرنسية التي لم تحرك أي شكوى بعد تصريحات الضابط هشام عبود سنة 2001، وفضّلت تبني رواية ضابط فار آخر، هو محمد سمراوي، رغم أن الأول كان أكبر أهمية في تلك الفترة، مما يعني أن القضية تحمل بصمات سياسية يفسرها صمت البلدين عن إثارة هذه القضية الفضيحة، حيث تحول مسؤول جزائري كبير إلى مجرد لاجئ مختبئ بقرار الرقابة القضائية والإقامة الجبرية في سفارة الجزائر بباريس ويعيش ظروفا تشبه كثيرا الظروف التي يعيش فيها كبار المجرمين.