حسم مصير الحكومة التونسية اليوم و الإسلاميون يتظاهرون ضد التدخل الفرنسى
حدد حمادى الجبالى، رئيس الوزراء التونسى، اليوم موعدا نهائيا للإعلان عن مصير مبادرته لحل الأزمة السياسية المتفاقمة، بتشكيل حكومة تكنوقراط ائتلافية لإنقاذ البلاد، التى مضى فيها دون موافقة حزبه، وأكد وعده فى وقت سابق بتقديم استقالته فى حال فشل المبادرة. فى الوقت نفسه، قالت صحيفة «السفير» اللبنانية: إن المجلس الوطنى التأسيسى بدأ مناقشة حادثة اغتيال شكرى بلعيد، الزعيم المعارض، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وكشف «الجبالى» عن أنه التقى أمس جميع الأحزاب التى قبلت ورفضت مبادرته، لطرح صيغتها النهائية، مشيراً إلى أن مقاييس الوزراء الذين سيختارهم ضمن حكومة التكنوقراط هى عدم الانتماء لأى حزب سياسى، وألا يترشحوا فى الانتخابات المقبلة، إضافة إلى الكفاءة وأن يكونوا غير متورطين ضد الثورة. وأضاف «الجبالى»: ليكُن فى علم الأحزاب السياسية أن التشكيلة الحكومية غير قابلة للمساومة أو لاختيار الأحزاب، ويمكن لهم أن يبدوا ملاحظاتهم حول هذا الوزير أو ذاك؛ فهناك تباينات، وهذا طبيعى فى الحياة الديمقراطية. وقالت أحزاب «النهضة» و«المؤتمر» و«وفاء»، فى بيان مشترك: “إن المرحلة الحالية تقتضى وجود حكومة ائتلاف سياسى وطنى مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية وسياسية وشعبية واسعة”. من جهة أخرى، نظم أعضاء حزب «التحرير» الإسلامى مظاهرات احتجاجية أمام السفارة الفرنسية فى تونس، للاحتجاج على ما سموه «التدخل الفرنسى فى الشئون السياسية التونسية»، وطالبوا الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند بعدم التدخل فى شئون تونس والسماح لهم ببناء دولة إسلامية.
