حزب صوت الشعب يستنكر بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر

استنكر حزب صوت الشعب، بشدة، تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر.

وأكد الحزب، في بيانه، استنكاره للحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر. من خلال تلك القرارات التعسفية والتلويح بالعقوبات، والتي لا تمتّ بصلة للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية. وآخرها الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات الفرنسية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من التأشيرة.

وعليه، فإن حزب صوت الشعب يدين وبشدة هذه الممارسات اللامسؤولة والغريبة تجاه دولة سيّدة في قراراتها.

وقال الحزب، في بيانه، إن هذه الخطوة الاستفزازية الجديدة والمتجددة، هي تعبير، وبشكل آخر عن الحقد الدفين والانزعاج الكبير الذي أبدته أطراف فرنسية معروفة (اليمين المتطرف)، من القفزة النوعية والخطوات الكبيرة والإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة. وفي مختلف المجالات سواء سياسياً، اقتصادياً، دبلوماسياً و اجتماعياً. والتي أصبحت محل إشادة من طرف مختلف الدول والهيئات الأممية والدولية.

كما أكد الحزب أن هذه القرارات غير المبررة والأحادية الجانب من الطرف الفرنسي، تمثل انتهاكا صارخا للاتفاقيات واالالتزامات الثنائية المبرمة منذ سنة 1968، وهذا ما يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الفرنسية مستمرة في نهج التصعيد الممنهج ضد الجزائر. مدفوعة بأحقاد استعمارية قديمة وبإيعاز اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد. الذي يحاول تصفية حساباته مع الجزائر عبر إجراءات انتقامية بائسة ويائسة وهي رهان خاسر.

وأضاف البيان أن جزائر اليوم هي ليست جزائر الأمس، وأن الدولة الجزائرية السيدة التي تدرك موقعها ومكانتها جيدا، لا ولن تقبل مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات. ولا مكان عندها لسياسة الكيل بمكيالين في إدارة وتسيير ملف بهذا الحجم والحساسية.

إن مثل هذه الممارسات والتصرفات تؤكد مرة أخرى حالة التخبط والتيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا. بسبب ما تعيشه الجبهة الداخلية الفرنسية من مشاكل و أزمات سياسية واقتصادية عميقة ومحاولة تصديرها إلى الخارج. وتوجيه الرأي العام الفرنسي إلى قضايا هم في غنى عنها ولا تهمهم إطلاقا.

في الأخير، يدعو حزب صوت الشعب كل الطبقة السياسية إلى عقد لقاء جامع يتم فيه تبنّي موقف موحد وبصوت واحد. ضد هذه الممارسات والاستفزازات الفرنسية المتكررة والمتجددة ضد الدولة الجزائرية.

والشعب الجزائري موحّد ومتلاحم مع مؤسساته الدستورية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية وأن الدولة الجزائرية لن ترضخ ولن تساوم على سيادتها ومواقفها. ولن تقبل إلا بعلاقات ندية تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة وفق مبدأ رابح - رابح.