حرشاوي: يصف سياسات دعم الحكومة للمواد الغذائية بمهام رجال المطافئ
وصف عبد الكريم حرشاوي نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الديمقراطي ، قرار الحكومة القاضي بتدعيم المواد ذات الاستهلاك الواسع بعمل أصحاب المطافئ في إخماد النيران،
معتبرا أن قرار الحكومة هذا يزيد من تدعيم غزو المنتوج الأجنبي للسوق الداخلية و من حدة التبعية الخارجية فيما يتعلق بالمواد الغذائية، كما طالب حرشاوي الجهات الوصية بضرورة التخلي على هذا النوع من السياسات، و انتهاج سياسات من شأنها تدعيم المنتج و المنتوج الوطني.
و قال وزير المالية الأسبق، في تصريح خص به “النهار” أمس ، أن قرار الحكومة لا يمكن الاستهانة به، كونه يخفف من حدة توتر الجبهة الاجتماعية، و يعمل في الوقت نفسه على تجنب خسارة المستوردين و المنتجين، لكنه في المقابل يعمل على تحمل الحكومة لأعباء التقلبات الخطيرة و المفاجئة التي تحدث في الأسواق الدولية فيما يخص المواد الأولية الموجهة للاستهلاك، الأمر الذي أدى بالمتحدث إلى المطالبة بتقليص حجم التبعية الخارجية و العمل على تحويل سياسة دعم المنتوج الأجنبي إلى دعم المنتوج الوطني، و كذا العمل على تقديم يد المساعدة إلى الفلاحين بطريقة ناجعة.
و أوضح محدثنا أنه حان الوقت لتنصيب حكومة بلخادم لهيئة خبراء اقتصاديين لمتابعة على أهم التطورات التي تشهدها الأسعار في الأسواق الدولية وتسليط الضوء عليها، فضلا عن التزام الحكومة بميكانزمات ترمي بدورها إلى تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، و كذا خلق قطاع اقتصادي جزائري قوي خارج نطاق الاعتماد على صادرات البترول، على اعتبار أن الجزائر-حسب حرشاوي- محكوم عليها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى بتنظيم أسواقها الداخلية و التفكير في فتح أسواق أخرى خارج حدودها لتسويق منتوجها المحلي الذي لايزال حسبه يسير في طريق الخطأ.
و بخصوص انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، قال حرشاوي أن التفكير في الانضمام إلى هذه الأخيرة ليس من صالح الجزائر في الوقت الحالي، لأن الظروف المسيطرة على الجانب الاقتصادي بحاجة إلى التفاتة قوية من قبل الجهات المسؤولة على القطاع.
