حرب قانونية بملف المدير السابق للاستخبارات العامة بوهران

السابق للاستخبارات العامة بولاية وهران ”ب. كمال” الموجود في الحبس المؤقت منذ أكثر من 4 أشهر، تغيرات جديدة هامة، بعدما أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران نهار أمس، قرار قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة أرزيو القاضي بانتفاء وجه الدعوى في تهمة الفعل المخل بالحياء التي وجهت للأخير، ونفس الأمر كذلك بالنسبة لزوجة المسؤول المذكور التي كانت تحت طائلة إجراء الرقابة القضائية لتبقى المتابعة الجزائية في ملف هذا المسؤول قائمة على أساس جنحتي حيازة المخدرات وصور خليعة، وهي نفسها التهم التي توصلت إليها لجنة التحقيق التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني إلى ولاية وهران نهاية شهر نوفمبر الفارط، لمباشرة تحقيق إداري تحول فجأة إلى تحقيق ذي طابع قانوني، حيث تتوقع العديد من الأوساط أن تشهد قضية مدير الاستخبارات العامة السابق بوهران حربا قانونية خلال المحاكمة التي ستجري بمحكمة أرزيو في الأيام القليلة القادمة.

مثلما كان منتظرا أسقطت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران أمس، تهمة الفعل المخل بالحياء بشكل رسمي من ملف المدير السابق للاستخبارات العامة بوهران، وهو إجراء جديد ارتاح له كثيرا طرف الدفاع المتنصب في حق المسؤول الأمني السابق بعد الاستئناف الذي تقدم به ممثل الحق العام في قرار قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة أرزيو الذي أمر بعد سلسلة من التحقيقات بانتفاء وجه الدعوى في حق زوجة ذات المسؤول.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لمدير الاستخبارات بولاية وهران التابعة لمديرية الأمن الوطني ثلاث تهم إلى هذا المسؤول تتمثل في حيازة المخدرات، والصور الخليعة وكذا الفعل المخل بالحياء بناء على تحقيق ميداني باشرته لجنة خاصة أوفدت من العامة إلى عاصمة الغرب الجزائري منتصف شهر نوفمبر الأخير، للنبش في العديد من الملفات الخاصة بتسيير هذه المديرية الأمنية قبل أن تقوم بتشميع جميع مكاتب موظفيها وتحيلهم على عطلة إجبارية دامت أكثر من ستة أيام، لتنتهي سلسلة تحقيقاتها بالعثور على 19غ من المخدرات في مكتب المسؤول الأول عن هذه المصلحة وبعض الصور الخليعة كما جاء في تقريرها النهائي الذي حول على الجهات القضائية.

ويذكر أن زوجة هذا المسؤول الأمني التي وضعت في بداية التحقيق القضائي تحت الرقابة القضائية كانت قد زجت في قضية الحال على خلفية عدم وجود أي شهادة رسمية تثبت القران بينهما، بحيث كانت على علاقتهما قائمة على أساس ما يسمى ” الفاتحة”، وقد استدعى قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة أرزيو مجموعة من الشهود حضروا مراسيم عقد القران الشرعي وأقروا أمام العدالة بأن الأخيرة كانت الزوجة الشرعية للمدير السابق للاستخبارات العامة، الذي يبدو أنه  عزف عن فكرة ترسيم هاته العلاقة إلى وقت لاحق، وهو الخطأ المهني الذي ارتكبه المسؤول على أساس أن جميع الموظفين في سلك الأمن الوطني أو الهيئات النظامية الهامة يكونون ملزمين بالتصريح بزواجهم الذي تسبقه تحقيقات أمنية معمقة بخصوص زيجاتهم.

وحسب ما علمته ”النهار” من مصادر قضائية موثوقة، فقد ظل مدير الاستخبارات السابق ينكر خلال جميع مراحل التحقيق صلته أو معرفته المسبقة بكمية المخدرات التي ضبطت بمكتبه، الذي ظل مشمعا طوال 6 أيام من التحقيق الإداري كبقية المكاتب الأخرى التابعة لنفس المديرية، وقد ذهب إلى حد مطالبة المكلفين بالتحقيق في قضيته بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد بشكل علمي وحقيقي بأنه لم يتناول قط في حياته، ولم يتجرع أي نوع من المخدرات طوال حياته، وهو الأمر الذي يشهد عليه العديد من مقربيه سواء في الجانب المهني أو الاجتماعي. وعلى الرغم من الارتياح الكبير الذي بدا على طرف الدفاع في قضية المسؤول الأمني السابق نهار أمس، فالظاهر أن حرب قانونية سيشهدها ملف الحال خلال المحاكمة التي ستجري في غضون شهر تقريبا، لا سيما ما تعلق بحيثيات وإجراءات عمل لجنة التحقيق التي جاءت في مهمة إدارية في بداية الأمر، لتباشر بعد ذلك مهاما هي من اختصاص الجهات القضائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكشف على العديد من الحقائق الأخرى الغائبة من ملف المسؤول السابق عن مديرية الاستخبارات العامة بوهران التي شهدت مباشرة بعد هذه القضية تحويل عدد كبير من ضباطها إلى ولايات أخرى، وتوقيف عدد آخر إلى غاية اليوم.