حرب بين الوالية للمنتدبة للطارف ونائب “متمرد” في البرلمان
لازالت تطورات التصريحات التي أدلى بها النائب حسين خلدون ضد والية الطارف بالنيابة و حملها مسؤولية توقف المشاريع الإنمائية بسبب سوء تسييرها
تأخذ في التصعيد من خلال تحرك أطراف النزاع الذي يأتي على خلفية طول مدة شغور منصب الوالي الأمر الذي أدى بالوالية بالنيابة باتخاذ قرار غلق قاعة احد الخواص أين تم تنظيم الندوة لمدة ستة أشهر بتهمة التجمع دون ترخيص و لمعرفة آخر التطورات انفردت النهار بموقف النائب حسين خلدون الذي صرح لنا بان قرار التوقيف جاء على خلفية الانتقام حيث اعتمدت المسؤولة الأولى في الولاية على محضر مصالح الأمن التي حاولت المعنية التذرع بها و استخدامها.
وقد ندد النائب بعملية الغلق التي اعتبرها تصرفا يستهدف المساس بحقوق دستورية ضمنت تدخلات نواب الشعب في متابعة قضايا مواطنيهم بكل الوسائل القانونية وفق ما نصت عليه المادة 100 من الدستور و تضييق لممارسة الرقابة البرلمانية ذلك أن ما قام به النائب يدخل ضمن صلاحياته في الاطلاع على مشاكل الولاية و التقرب من المواطنين في كل مكان من إقليم الولاية و ليس من حق الوالية بالنيابة كما يقول الحق في صده أو منعه بلقاء مواطنيه و تساءل عن سر اللقاء السري الذي جمع الأمينة العامة الوالية بالنيابة مع أمين محافظة الحزب و نائب برلماني في فندق المنار بالقالة منذ يومين مشيرا بان معلومات أكيدة تحدد محور اللقاء بالتحضير لعقد دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للتنديد بتصريحات النائب الذي يتهمه معارضوه من حزبه بالإساءة إلى المنتخبين واصفا المجلس بأنه مجموعة من المقاولين حيث نفى تماما و أكد بأنه يقصد مجموعة منهم تسعى إلى الاستئثار بالمشاريع المعطلة في ولاية الطارف و موالية للوالية بالنيابة مؤكدا لـ”النهار” بأنه يحملها أسباب التخلف و تعطل كل دواليب الحياة بالطارف التي تحولت إلى ولاية منكوبة بكل المقاييس نتيجة سوء التسيير.
