حراوبية يكشف عن تخصيص منحة شهرية بـ 22 ألف دينار للباحثين الدائمين
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية عن تخصيص الوزارة “منحة البحث” لكل الأساتذة الباحثين الدائمين و المقدرة بـ 22 ألف دج شهريا
بتخصيص قدرها 100 مليار دينار لإنجاز برامج و بحوث علمية، و بالمقابل يلزم الباحثون الدائمون بتقديم تقرير سنوي عن أبحاثهم لمراقبة و تقييم الأبحاث من طرف إحدى اللجان المستحدثة على مستوى وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى مصادقة الحكومة في اجتماعها لأول أمس على مشاريع القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين و الباحثين. و أكد رشيد حراوبية أمس، خلال افتتاحه أشغال الندوة الجهوية للمؤسسات الجامعية للوسط، على أن القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين و الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين ستسمح بإعطاء تطور نوعي للبحث العلمي ببلادنا لأنها تمنح امتيازات كبيرة و شروط عمل أحسن للباحثين، وأوضح أن الترقية في السلم المهني عند الأساتذة تكون على أساس الشهادة المحصل عليها و المردود البيداغوجي وهذا لإعادة الاعتبار للشهادات العلمية المحصل عليها و لتشجيع الأساتذة على الاستمرار في التكوين.
من جانب آخر تحدث الوزير عن التدابير الجديدة فيما يخص التوظيف حيث يلزم كل أستاذ جديد بالتربص سنة كاملة كأستاذ مساعد مهما كانت الشهادة التي يحملها ماجستير أو دكتوراه دولة، و يتم تقسيم الأساتذة المساعدين إلى قسمين “أ” و “ب” و بعد مرور سنة يتم اعتمادهم كأساتذة محاضرين و الذين بدورهم ينقسمون لقسمين “أ” و “ب”، كما تم استحداث درجة جديدة في التعليم العالي و تتمثل في “درجة أستاذ ممتاز” و تكون الترقية إلى هذه الدرجة المميزة على أساس الحصول على شهادات أعلى أو تقديم إنتاج بيداغوجي و علمي يليق بهذه الدرجة.
من جهته رحب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES بهذه القوانين، و أكد في بيان صحفي تلقت ” النهار” نسخة منه أن هذه القوانين ثمرة كفاح طويل و متواصل لأساتذة التعليم العالي و عمل جاد و مسؤؤل بادر به المجلس معتبرا أن الوثيقة المقترحة من طرفه هي النواة الأولى لهذا الإنجاز. كما نوه المجلس بأعمال اللجنة المكلفة بإعداد المشاريع معتبرة هذه القوانين الأساسية إنجازا تاريخيا لكفاح دام 15 سنة.
