حراوبية: الشهادات العلمية التي تمنحها المؤسسات الخاصة غير معترف بها

أكد وزير التعليم العالي أن وزارته ليست لها أي صلة تماما بالمؤسسات الخاصة الناشطة حاليا

وأن المتخرجين منها لا يمكنهم الحصول على اعتراف أو معادلة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حال رغبتهم مواصلة الدراسة في مؤسسة عمومية، وهو ما يعني أن الآلاف من الطلبة والمتربصين الذين التحقو وتكنوا في المعاهد الخاصة والمؤسسات التي تعمل بصورة علنية دون أن تتحرك السلطات في اتجاهها يوجدون أمام مصير مجهول ،وأوضح حراوبية خلال جلسة مصادقة نواب البرلمان على القانون التوجيهي لتعليم العالي أن فتح المجال أمام القطاع الخاص بموجب قانون التوجيهي للتعليم العالي يهدف الى تأطير مؤسسات التعليم العالي الخاصة حماية الطلبة وإعطاء شرعية لشهاداتهم على خلاف ما هو حاصل حاليا.مضيفا ان الوزارة لم تتلق إلى حد الآن أي طلب إعتماد رسمي ، مؤكدا أنه تم وضع شروط شبه تعجيزية من أجل منح الإعتماد للخواص.
و يفسح القانون التوجيهي للتعليم العالي الجديد المصادق عليه أمس المجال أمام الخواص للنشاط في قطاع التعليم العالي في إطار قانوني، مع بقاء التعليم العالي قطاعا عموميا غير قابل للخوصصة، وتبرز المادة 43 مكرر 1 من القانون مختلف الشروط التي لابد أن يحترمها الخواص لإنشاء مؤسساتهم، فإضافة إلى ضرورة توفير كل الإمكانيات على غرار ماهو معمول به في القطاع العمومي، يؤكد دفتر الشروط على ضرورة احترام عناصر “الهوية الوطنية” واحترام “الخصوصيات الدينية والثقافية الوطنية “.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون التوجيهي للتعليم العالي، قد صادقوا على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي بعد المقترحة على مشروع القانون، والتي تعلقت أساسا بشروط إنشاء ومنح الاعتماد للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي وإعادة النظر في نظام “الأل أم دي”، ووصلت عدد التعديلات المقترحة على القانون التوجيهي للتعليم العالي خلال جلسة المصادقة أمس، إلى 43 تعديلا كانت أغلبها مقدمة من طرف حزبي العمال والأرسيدي، اللذين انتقدا بشدة فتح القطاع أمام الخواص واعتماد نظام “الأل أم دي”. وأبرزت التعديلات المقترحة من طرف النواب، “خطر فتح القطاع أمام القطاع الخاص”، الذي من شأنه أن يستنزف الإطارات المتواجدة في القطاع العمومي، وذلك إضافة إلى الوضعية الإجتماعية للجزائريين التي لا تسمح لغالبيتهم بدفع تكاليف التكوين على مستوى مثل هذه المؤسسات على خلفية أن ذوي الإمكانيات المادية يفضلون دائما الدراسة بالخارج، وجدد نواب حزب العمال التاكيد على موقف حزبهم بأن نظام “الأل أم دي” في الجامعة الجزائرية أثبت فشله.
ودافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بشدة عن هذا النظام الذي اعتبره مطابقا للنظام القديم مع تغير فقط في مناهج التدريس والتلقين، وقال حراوبية على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني، أن الهدف الأساسي من تطبيقه هو تكييف الجامعة الجزائرية مع المقاييس الدولية لا أكثر