وصف الوزير الأسبق لقطاع الأشغال العمومية، عبد القادر وعلي، التهم التي وجِهت له من طرف وزارة العدل، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عنه بالقاسية، وأكد أنها لا أساس لها من الصحة، مما جعله يرفض التنازل عنها.

سيحدد المجلس الوطني الشعبي تاريخ جلسة الاقتراع السري، من أجل الفصل في قرار وزارة العدل، القاضي بتجريد الوزير الأسبق لقطاع الأشغال العمومية، عبد القادر وعلي، من الحصانة البرلمانية من عدمه، بعدما رفض التنازل عنها خلال ثاني جلسة انعقدت، أمس، بمقر لجنة الشؤون القانونية، وهي الجلسة تمت خلالها مواجهته بثلاث تهم رئيسية خصت مشروع ربط ميناء جن جن بولاية جيجل بالطريق السَّيار شرق غرب، الذي أسندت مهمة إنجازه لرجل الأعمال، علي حداد، صاحب مجمع ETRHB المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت.

وذلك عن طريق شراكة تمت بينه وبين شركة إيطالية والوكالة الوطنية للطرق السَّيارة  ANA، من أجل ربط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب، حيث طالبت الوزارة التي وجهت مراسلة رفع الحصانة إلى الغرفة السفلى للبرلمان، بتبرير الأسباب التي كانت وراء تمكين علي حداد من الاستفادة من مستحقاته المالية بالعملة الصعبة، كون ذلك يعتبر خرقا صارخا للقانون، الذي ينص على أن كل مشروع فيه شركاء أجانب، فإن هؤلاء يستفيدون من مستحقاتهم كاملة يكون فيها جزءا بالعملة الصعبة والجزء الآخر بالعملة الوطنية، في حين يستفيد الشريك المحلي من مستحقاتهم بالدينار الجزائر فقط.

وتتمثل التهمة الثانية حسبما تسرب لـ«النهار» من معلومات من داخل الجلسة، في تغيير تكلفة المشروع ومخالفة تعليمات الوزير الأول بخصوص أسعار سعر الصرف، حيث كان من المفروض أن يعتمد على ذلك السعر المحدد يوم التوقيع على البروتوكل.

غير أن التهمة تؤكد على أن السعر تم تغييره بعد عملية التوقيع عليه، مما جعل الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنائب الحالي في الغرفة السفلى للبرلمان ينكر جملة وتفصيلا هذه التهمة، ويوضح بأنها غير مؤسَسة، ولعلّ من ضمن الأسباب التي زادت من تعقيد الأمور هنا هي المادة 115 من قانون الصفقات العمومية المعمول بها، في الوقت الذي كان فيه عبد المالك سلال وزيرا أولا.

كما اتهِم الوزير بتغيير قيمة الضمانات المالية مع الشريك الأجنبي، بعدما تمت الاستعانة بشركة مناولة تركية مختصة في الحفر بالمناطق الوعرة، ليتدخل هنا الوزير ويؤكد على أنه كان من الأجدر بالحكومة تقديم رسالة شكر وثناء، بعدما قمنا برفع الضمانات وليس معاتبتنا، راسلت وزير المالية آنذاك وأبلغته بقرار رقع الضمانات المالية ووافق على ذلك.

هذا، ودافع عبد القادر واعلي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، وقال إن الملف الخاص بالمشروع موجود على مستوى الوكالة الوطنية للطرق السيارة، وأنه ليس آمرا بالصرف حتى تلفق لهم تهم بريء منها، وأنه بإمكانهم محاسبته في حال تسجيل خروقات تتعلق بالجوانب البروتوكولية في المشاريع، باعتباره المسؤول الأول عنها.