حجّار:«الطرد.. ودار الشرع لكل من يتجرّأ على الإضراب وغلق الجامعات»

قال إنه لن يسكت ولن يسمح بالتشويش وسيتخذ اليوم إجراءات قانونية ضد مسؤوليها

«بيان الإضراب مزوّر وغير شرعي و3 منظمات انتحلت صفة الطالب»

اتّهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، المنظمات الطلابية الداعية للإضراب بالتزوير وانتحال الصفة، باعتبارهم لا يملكون أية شرعية قانونية ولا علاقة لهم بالجامعة، باعتبارهم ليسوا طلبة، وتوّعد حجّار مسؤولي تلك النقابات بالشروع بداية من اليوم في تطبيق إجراءات قانونية ضدهم.

رفض المسؤول الأول عن القطاع، أمس، خلال ندوة صحافية نشطها قبل اجتماعه بممثلي المنظمات الطلابية كل محاولات التشويش على الجامعة، معتبرا أن مسؤولي المنظمات التي دعت إلى الإضراب 14 جانفي، ليس لهم أية شرعية، وهم أناس لا علاقة لهم بالحرم الجامعي، قائلا: «البيانات التي تناقلتها وسائل الإعلام هي بيانات مزورة قانونيا وأصحابها ليست لهم صفة انتحال صفة ولا يمثلون إلا أنفسهم، المسؤولون عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي cnes كأساتذة عاديين سنستقبلهم ولكن لن نستقبلهم كنقابة، لأننا نستقبل المعتمدين فقط».

وتابع قائلا: «أتحداهم أن يظهروا وثيقة تثبت بأنهم طلبة ومسجلون عندنا، حتى وإن قدموا شهادة مدرسية فهي مزوّرة وانتحال صفة وشخصية، وأنا أقولها أمام الجميع من يتكلم باسم الاتحاد العام الطلابي الحر ugel ليس طالبا وليس مسجلا عندنا نهائيا، واش جابو عندنا وواش دخلوا في الطلبة، أما الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية unja فممنوع أن تنشط داخل الجامعة ولا علاقة لها بالجامعة».

من جهة أخرى، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه وجّه تعليمات صارمة لرؤساء الجامعات عبر الوطن من أجل اتخاذ أقصى العقوبات في حق أي طالب أو أستاذ يقوم بمحاولة غلق الجامعات، قائلا:«سنتخذ في حقه الإجراء التأديبي على مستوى الجامعة والمتابعة القضائية ويطرد مباشرة وستطبق عليه أقصى العقوبات سواء طالب أو أستاذ أو أيا كان، يجب أن نتعلم القيام باحتجاجات بطريقة حضارية، ليس من حق أي إنسان أن يغلق الجامعة لأنها مرفق عمومي».

وشدد حجار على أن قطاعه يتولى مهمة التعليم وليس التوظيف، مشيرا إلى أن مطلب توفير منصب شغل عقب التخرج من الجامعة غير منطقي، داعيا الطلبة إلى التعقل لتفادي سنة بيضاء، باعتبار أن الإضراب عن الدراسة لا يخدم مصالح الطالب.

ودعا حجار الطلبة إلى استئناف الدراسة من أجل استكمال مقرراتهم الدراسية لتفادي اللجوء إلى بعض الإجراءات، خاصة في حال عدم استكمال  70 من المئة من مضمون البرنامج الدراسي.

من جانب آخر، قال الوزير إنّ آخر أجل لتسليم أطروحات الدكتوراه في جوان 2018، مشيرا إلى أن الوزارة لم تمنع التسجيل في النظام الجديد للدكتوراه، ولكن من غير المعقول المواصلة في نظام قديم أكل عليه الدهر وشرب، وأضاف أن الوزارة ستتلقى طلبات لتمديد آجال طرح الدكتوراه بعد جوان المقبل، وسيتم النظر في الأمر.

وبخصوص إضراب الأطباء المقيمين، قال حجار إن قطاعه تكفل بالقضايا التي طرحها هؤلاء. وذلك عقب الاجتماع الذي تم مؤخرا معهم بوزارة التعلم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنه ليس لدينا أية مشكل مع هذه الشريحة من الأطباء.